انطلقت أمس السبت الحملة الانتخابية في غينيا بيساو، قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر الجاري، في مشهد سياسي استثنائي تغيب عنه أبرز قوى المعارضة بعد استبعادها من السباق، مما يفتح الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو لتعزيز موقعه.
ولأول مرة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1974، يغيب حزب الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، الذي قاد الكفاح التحرري، عن صناديق الاقتراع، بعدما قضت المحكمة العليا باستبعاده مع تحالف “باي تيرا رانكا” الذي يضم نحو 10 أحزاب بقيادة دومينغوس سيمويس بيريرا، الخصم الأبرز لإمبالو.
وبررت المحكمة قرارها بأن هذه القوى السياسية تأخرت في تقديم ملفات ترشحها، وهو ما أثار جدلا واسعا حول نزاهة العملية الانتخابية. وعشية انطلاق الحملة، أعلن الجيش إحباط “محاولة لتقويض النظام الدستوري” واعتقال عدد من الضباط الكبار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وقال نائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توري إن الهدف كان “تعطيل المسار الانتخابي”.
من جانبه، شدد الرئيس إمبالو عقب اجتماع للحكومة على أن “أي فوضى لن يُسمح بها”، في بلد شهد منذ استقلاله 4 انقلابات وعددا من المحاولات الفاشلة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 860 ألفا، وسيتوجهون لاختيار رئيس من بين 12 مرشحا، بينهم إمبالو والرئيس الأسبق جوزيه ماريو فاز، إضافة إلى 102 نائب في البرلمان يتنافس عليهم 14 حزبا، من بينها تحالف “نو كومبو غيني” الداعم للرئيس الحالي.
ويرى مراقبون أن استبعاد المنافسين الرئيسيين يجعل فوز إمبالو شبه محسوم، إذ يقول الناشط السياسي فرانسوال دياس إن “إقصاء الخصوم الجديين يجعل النتيجة معروفة سلفا”.
