استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الإريتري، أسياس أفورقي، لإجراء محادثات حول الأزمات الإقليمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، وفقًا للرئاسة المصرية.
وركزت محادثاتهما على الأوضاع في السودان والصومال اللذين مزقتهما الحرب، بالإضافة إلى الأمن في البحر الأحمر. ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات في منطقة القرن الإفريقي. وأكد الرئيس السيسي التزام مصر الراسخ بسيادة إريتريا وسلامة أراضيها، وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع أسمرة لضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ووصفت الرئاسة المصرية اللقاء بأنه جهد “لتعزيز التنسيق الاستراتيجي” بشأن الاستقرار الإقليمي وأمن البحر الأحمر. ووفقًا لمسؤولين مصريين، أعادت محادثات القاهرة التأكيد على إعلان قمة أسمرة الذي وقّعته مصر وإريتريا والصومال في أكتوبر 2024، والذي أكد على “احترام سيادة جميع الدول الإقليمية وسلامتها الإقليمية”.
من جانبه، أشاد الرئيس أفورقي بدور مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليميين في شرق إفريقيا، مرحبًا بـ “الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي والأمني”. وأكد الرئيسان على ضرورة تعزيز التنسيق العربي والإفريقي لحماية الاستقرار على طول الممر البحري.
كما ركزت المحادثات على الأوضاع في السودان والصومال. وأكد الرئيسان السيسي وأفورقي دعمهما للمؤسسات الوطنية السودانية، وخاصةً القوات المسلحة، ورفضهما لأي محاولات لإنشاء كيانات موازية. واستذكر الرئيس السيسي دور مصر في الآلية الرباعية الهادفة إلى إنهاء النزاع ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وفيما يتعلق بالصومال، أكد الزعيمان التزامهما بإعلان أسمرة الثلاثي الموقع في أكتوبر 2024، والذي يدعم سيادة الصومال والدول المجاورة ووحدتها واستقلالها. واتفقا على تعزيز القدرات المؤسسية لمقديشو لمواجهة التهديدات الأمنية.
كما تزامنت زيارة الرئيس أفورقي للقاهرة مع افتتاح المتحف المصري الكبير. وفي هذه المناسبة، أكد الرئيس السيسي على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعزمهما المشترك على توسيع التعاون في القطاعين الاقتصادي والاستثماري.
ويُعيد سعي أديس أبابا المُتجدد للوصول البحري تشكيل التحالفات في منطقة القرن اللإفريقي، مما يدفع القاهرة وأسمرة إلى تحالف استراتيجي نادر.
وجاءت الزيارة بعد أيام من إلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطابًا ناريًا أمام البرلمان، واصفًا افتقار إثيوبيا إلى ميناء بحري بأنه “قضية وجودية”.
وتساءل آبي عن قانونية فقدان البلاد للوصول إلى البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا عام 1993، مُجادلًا بأنه “لم يُقرر أي مجلس وزراء أو برلمان أو استفتاء عام مثل هذه المسألة على الإطلاق”.
وبينما أصرّ آبي على أن أديس أبابا تسعى إلى مسار سلمي ودبلوماسي لاستعادة الوصول البحري، إلا أن نبرته – التي حذّر فيها من امتلاك إثيوبيا “قدرات موثوقة” في حال نشوب صراع – أثارت ردود فعل في المنطقة.
وسارعت إريتريا إلى الرد. اتهم وزير الإعلام يماني جبريميسكيل، في منشور على موقع X، حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالاستسلام “لوهم الازدهار”، واصفًا تصريحات آبي بأنها أحد أعراض “الوهم” السياسي.
وتُصرّ أسمرة على أن القضية غير قابلة للتفاوض، مُجادلةً بأن أي محاولة لإعادة فتح النقاش حول السيادة الإريترية على ميناء عصب تُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي.
في بيانٍ صدر قبل سفر أسياس أفورقي إلى القاهرة، أكّدت الحكومة الإريترية أن استقلال إريتريا وحدودها حقائق مُسلّم بها، وأن خطاب أديس أبابا يُهدّد “بإعادة إحياء العداوات القديمة”.
