أزالت وزارة الخارجية الأمريكية مالي من قائمة الدول المشمولة ببرنامجها التجريبي لسندات التأشيرة، منهيةً بذلك شرط إيداع الماليين للحصول على تأشيرة أمريكية.
يُنهي قرار سحب مالي من البرنامج التجريبي لسندات التأشيرة، الذي أُعلن رسميًا في 23 أكتوبر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، إجراءً بدأ يُسبب توتّرًا في العلاقات بين باماكو وواشنطن.
وكان البرنامج، المُصمّم للدول ذات معدل الإقامة المُرتفع، يُلزم المتقدمين الماليين بإيداع وديعة تتراوح بين 5000 و15000 دولار أمريكي، تُسترد فقط عند عودتهم إلى بلادهم.
وأثار الإعلان الأولي رد فعل قويًا من السلطات المالية التي طبّقت على الفور إجراءً مُماثلًا للمسافرين الأمريكيين. ويُلغى الآن هذا البند بحذف مالي من القائمة.
وفقًا لآخر تحديث للوثيقة الرسمية “الدول الخاضعة لسندات التأشيرة”، لم تعد مالي من بين الدول الخاضعة لهذا الشرط، على عكس دول إفريقية أخرى مثل موريتانيا وتنزانيا وغامبيا ومالاوي وزامبيا.
وبرفع هذا الشرط، تُسهّل واشنطن مجددًا حصول المواطنين الماليين على التأشيرة، وتُخفف من حدة التوتر الدبلوماسي المتنامي، مما يُمهّد الطريق لعودة التجارة الطبيعية بين البلدين.
