سرديّة مُغايرة: لماذا تشهد إفريقيا العدد الأوفر من الانقلابات العسكريَّة في العالم؟

تحتل ظاهرة الانقلابات العسكريّة في إفريقيا مكانة مُتقدمة للغاية من بين الظواهر الأكثر تعقيدًا التي واجهتها ولا تزال تواجهها القارة الإفريقيّة منذ استقلال أغلب بلدانها في ستينيّات القرن الماضي، ولعلَّ مردّ ذلك ليس فقط لكثرتها العدديّة، ولكن أيضًا لتسبُّبها في ظواهر أُخرى فرعية لا تقل خُطورة مثل: الانقلابات العسكريّة المُضادّة، وتتابُع الانقلابات في ذات البلد وفي مدى زمني ضيّق، وهي جميعها انقلابات مُوجَّهة من وإلى عسكريين استولوا على السُّلطة بغير الطريق الدُّستوريّة، ومِن ثَم قاموا بتنحية المُركَّب المدنَي بصورة كُليّة من المُعادلة السياسيّة بصفة عامّة، ومن دوائر الحُكم المُباشرة بصفة خاصّة.

الانقلاب العسكري في أبسط معانيه هو استيلاء المؤسسة العسكريّة على السُّلطة بصورة مُباغتة وبغير الطريق الدستوريّة المرسومة، سواء أكان ذلك بالقوة أو بمُجرد التهديد بها، وذلك بالمخالفة للأعراف الدولية الراسخة بخصوص التداول السّلمي للسُّلطة بصورتيه المعتادة في الأنظمة الجمهوريّة من خلال الانتخابات و/أو الملكيّة من خلال التوريث. وبالتالي تتعدّد صور وأنماط الانقلابات العسكريّة في إفريقيا بتعدُّد صور وأنماط الأنظمة الحاكمة، والتي بدَوْرها لها طبيعة خاصّة تجعلها عصيّة عن التصنيف المُجرّد الذي من خلاله نستطيع تحرير العلاقة بين المُركَّبين المدني والعسكري في الحركة السياسيّة الإفريقيّة.

نحو فهم ديناميَّات الحركة السياسيّة الإفريقيّة:

إنّ تفكيك ظاهرة الانقلابات العسكريّة، والتعرف عن كثب على مدخل العلاقات المدنيّة العسكريّة في فَهْم ديناميات الحركة السياسيّة الإفريقيّة، وحركة المدّ والجزر التي شهدتها هذه العلاقات منذ ستينيات القرن الماضي تؤكّد على أهمية وضرورة بذل المزيد من الجهد في التّحليل لفهم قضايا “عسكرة السياسة” في إفريقيا، وذلك على الرغم من التراجع والانسحاب النّسبيّ للمؤسسات الأمنية والعسكريّة من الحياة السياسيّة في إفريقيا منذ أواخر الثمانينيات.^([1])

وبالتحديد منذ دفع القارة الإفريقيّة على موجة التحوُّل الديمقراطي مطلع التسعينيات والتسويق له باعتباره النموذج الغربي الأمثل لكل المُشكلات العالقة التي يُعاني منها العالم، وليس فقط ما تُعاني منها القارة الإفريقيّة، لذا لم يكُن مُستغربًا أن يلجأ الغرب لحِيَل على شاكلة “نهاية التّاريخ” للحُكم بصورة مُسبقة بأنّه لن يصل علم السياسة لغير ما وصل إليه من المنظور الغربي و/أو الأمريكي، بالأحرى.

وفقًا للبيانات الموثّقة لكل من باول وثاين (Powell and Thyne) الخاصّة بحصر الانقلابات العسكريّة في العالم بدءًا من 1950م وحتّى يناير 2022م، والبالغة نحو 490 انقلابًا حتى الآن، سواءٌ أكانت انقلابات ناجحة أم أخفقت في مراحل تالية ولم تَدُم طويلًا؛ شهدت القارة الإفريقيّة نحو 216 انقلابًا عسكريًّا، نجح منها ما يزيد عن 110 انقلابات، أكثر من أيّ منطقة أُخرى طوال هذه الفترة، أي ما يُعادل 44% من إجمالي الانقلابات العسكريّة المُسجّلة في العالم.^([2])

ومن بين 54 دولة إفريقيّة مُعترَف بها أُمميًّا؛ شهدت 45 دولة إفريقيّة مُحاولة انقلاب واحدة على الأقل منذ عام 1950م، ويضيق العدد قليلًا إلى نحو ثُلثي الدول الإفريقيّة التي مرّت بانقلاب واحد على الأقل نجح وظلّ قادته على رأس السُّلطة لمُدد مُتفاوتة؛ وصلت في بعض الأحيان لما يزيد عن 30 عامًا كما في حالة الرئيس التشادي السّابق إدريس ديبي، والذي أطاح بالرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في ديسمبر 1990م، متولّيًا بعدها حُكم البلاد حتّى مقتله في منتصف عام 2021م.

بوركينا فاسو: علامة إفريقيّة فارقة في الانقلابات العسكريّة

في أقلّ من عام، شهدت القارة الإفريقيّة أربعة انقلابات عسكريّة وقعت جميعها في منطقة السّاحل والصّحراء المُضطّربة غربي القارة، وذلك في كلٍّ من: مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو. شهدت بوركينا فاسو وحدها نحو أحد عشر انقلابًا عسكريًّا منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960م، نجح منها حوالي 9 انقلابات قابلة للزيادة.

وعُرف عنها تنامي ثلاث ظواهر بها قدر كبير من التعقيد في هذا الإطار: أوّلها الاحتماليّة القائمة باستمرار للانقضاض على السُّلطة، وثانيها الانقلابات العسكريّة المُضادة، وثالثها تتابع الانقلابات في مدى زمني ضيّق (على سبيل المثال: وقعت انقلابات مُتتابعة في أعوام 1980م، 1982م و1983م، وكذلك في 2014م و2015م)، بل وأكثر من ذلك بإمكانية التتابع في الانقلابات المُضادة حتى في العام الواحد، فقد شهد العام الماضي انقلابين اثنين في أقل من عشرة شهور؛ الانقلاب الأول وقع في يناير 2022م قاده الجنرال بول هنري داميبا، وعلّق على إثره العمل بالدُّستور، وحَلّ الحكومة والبرلمان، وأغلق الحُدود مؤقتًا لحين استتباب الأوضاع، المُفارقة أنّ الأوضاع لم تستتب بل تفاقمت وشهدت البلاد في الربع الأخير من العام نفسه، انقلابًا مُضادًّا على يد الجنرال إبراهيم تراوري.

الانقلابات العسكريّة وجدليّة الدولة القانونيّة والفعليّة في إفريقيا:

كانت ولا تزال طبيعة الدولة في إفريقيا وحُدودها القانونيّة و/أو الفعليّة مثار جدل كبير، ليس بسبب حداثة مفهوم الدولة في إفريقيا بالنظر لطول أمد فترات الاحتلال الأُوروبي والتي وصلت في بعض الأحيان لقرون، كما في حالة جنوب إفريقيا، إلا أنّ هناك مُعضلة في منطق التفريق بين الدولة القانونية والدولة الفعليّة في إفريقيا لا تزال عالقة منذ عقود؛ على سبيل المثال أرض الصُّومال (Somali-land) ينطبق عليه كافّة الأركان الشكليّة للدولة من إقليم وشعب وحكومة تبسط سيطرتها على نطاق مُحدَّد من الأرض وتُجري عليها انتخابات مُنتظمة، وغير ذلك، ولكن ينقصها شرط وحيد هو الاعتراف الدولي، وبسبب ذلك لا ينطبق عليها مفهوم الدولة. وفي المقابل، يظل الاعتراف الدولي للصُّومال كدولة مستقلة ذات سيادة تُمثّل واقعة قانونيّة، محفوظًا على الرغم من تفتُّت هذا المفهوم من الناحية الفعليّة على الأرض؛ فهي لا تزال تُكابد مخاطر التقسيم من الداخل والعبث بمُقدّراتها من الخارج على يد أطراف إقليمية ودوليّة.

ومِن ثَمَّ، وبسبب غياب المفهوم الكلاسيكي للانقلابات العسكريّة عن الصُّومال منذ آخر محاولة انقلاب جرت في عام 1978م ضد نظام الرئيس الأسبق محمّد سياد برّي، لا يمكن النظر للصّومال باعتبارها قد أحرزت تقدُّمًا في طريق تحرير العلاقات المدنيّة العسكريّة، فواقعها بصورته الحالية، كنموذج، يُعدّ أكثر تعقيدًا من نموذج بوركينا فاسو الذي ضُرِبَ به المثل في كافّة أشكال وأنماط الانقلابات العسكريّة في إفريقيا منذ استقلالها وحتّى آخر انقلاب عسكريّ تعرّضت له منذ أشهر.

إنّ إشكاليّة الدولة القانونية و/أو الفعليّة في إفريقيا إشكالية قديمة، بدأت منذ حركة الكُشوف الجغرافيّة الأُوروبية واكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصّالح، ومِن ثَم توجيه النّظر لإفريقيا باعتبار موقعها المتميز وثرواتها، وما أعقب ذلك من عملية تكالب أُوروبي على إفريقيا؛ بدءًا من مؤتمر برلين 1884-1885م، وما استتبعه من استيلاء كامل على القارة الإفريقية، وفي مرحلةٍ لاحقة وضع حُدود “خَطيّة” فاصلة ومُصطنعة بين البلدان الإفريقية دون مُراعاة لأيّ خصوصيّة للأُمم التي مزّقتها تلك الحدود المرسومة؛ والتي كانت سببًا في ذاتها لخلق صراعات وجوديّة من أجل لَمّ الشّتات بين أبناء الإثنية أو العِرقيّة الواحدة التي أوقعتها القسمة الأوروبيّة في عدّة بلدان في نفس الوقت مثل إثنية العفر، المُنتشرة في كلٍّ من إثيوبيا والصومال وجيبوتي، وحُلم أبنائها الانفصال عن الدول الثلاث، وتحقيق حُلم إقامة دولة عفريّة مُستقلّة وذات سيادة، وغيرها من القوميّات والعِرقيّات التي ستظل دائمًا تأمل في لَمّ الشّتات.

حُدود إفريقيّة خَطّية وأنماط عسكريّة بريتوريّة:

باتت خريطة البلدان الإفريقيّة مُقسَّمة بصورة مُصطنعة بحسب دوائر مصالح ونفوذ القوى الأوروبية المستعمرة لإفريقيا قبل الاستقلال، وليس بحسب التركيبة السُّكانية ودرجة الانسجام بين أبناء كل بلد على حدة، وذلك خلافًا للتقسيم المعهود في أغلب بلدان العالم؛ لذا أنتج هذا التقسيم العديد من الآثار بالغة السُّوء، ومن بينها: تعدُّد الولاءات، وانتشار الصّراعات الداخلية الدامية والاقتتال الأهلي، والتفاوت الهائل في توزيع الثروة في البلد الواحد، كما في نيجيريا على سبيل المثال وتفاوت عوائد النفط الذي يأتي قرابة 90% منه من جنوب البلاد ورغم ذلك لا يزال الجنوب في حالة بائسة في مُقابل الشمال الذي يحوز على السُّلطة، ويحوز تبعًا لذلك على الثروة؛ انطلاقًا من الطبيعة الإفريقيّة التي تجعل الوصول للسُّلطة طريقًا للوصول للثروة، خلافًا للنظريّة الماركسيّة التي تفترض أنّ مَن يملك المال هو مَن سيحوز عادةً على السُّلطة، وبسبب ذلك ينشأ الصّراع الطّبقي، فضلًا عن حالة الاستياء العام من فساد النُّخبة في العديد من البلدان الإفريقيّة^([3]) ما يجعلها عُرضة للتدخّل العسكري ومحاولة الانحياز للشعوب على حساب الأنظمة الحاكمة.

تبعًا لذلك، يظهر النّمط العسكري البريتوري ويتمدّد في ربوع إفريقيا؛ مُستغلًّا الحالة التي تتميّز بضعف الهياكل والمؤسسات السياسيّة في الدولة، وغياب الشرعيّة سواء على مستوى القيادة السياسيّة أو النظام السياسي ككل، وهو ما يدفع العسكريين إلى التدخّل وتعظيم تأثيرهم السياسي الذي قد يصل إلى حدّ السيطرة على العملية السياسيّة ذاتها.^([4]) وهو ما يمكن استكشافه من خلال تجربة مالي في ستَّة انقلابات من أصل ثمانية تعرّضت لها؛ حيث إنّها تعرّضت لانقلاب عسكري نجح في مارس 1991م أعقبه مُحاولة انقلاب مُضادّة بعد أربعة أشهر فقط في يوليو 1991م باءت بالفشل، ومنذ ذلك الحين وحتّى عام 2012م قويت هياكلها ومؤسساتها السياسيّة إلى أن تعرّضت لانقلاب عسكري ناجح في 2012م أعقبه مُحاولة انقلاب مُضادّة بعد شهرين فقط في مايو 2012م، وأعادت الكَرّة للمرة الثالثة في أغسطس من عام 2020م، بانقلاب عسكري تعرّضت له على إثر احتجاجات شعبيّة ضد الرئيس الأسبق المُنتخب إبراهيم بوبكار كيتا، تلاه انقلاب عسكريّ آخر قاده أسيمي جويتا، مُطيحًا بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوُزراء مختار عوين، مُبررًا ما فعَل بأنهما فَشِلا في العبور بالبلاد لبَرّ الأمان في المرحلة الانتقاليّة التي أعقبت بوبكار كيتا. ولعلّ القاسم المُشترك في النموذج المالي هو العلاقة الارتباطيّة بين الضعف الشديد لهياكل ومؤسسات الدولة في مالي وتنامي ظاهرة الانقلابات العسكريّة، وهو ما جعلها عُرضة لسلسلة مُتتابعة من الانقلابات.

السُّلطة والثروة ورمزيّة الوصول للحُكم في إفريقيا:

تكمُن إشكاليّة الانقلابات العسكريّة، وما تُرتّبه من آثار ليس فقط في مُساهمتها في إحداث حالة من عدم الاستقرار والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن ارتفاع مستوى الفقر والإفلات من العقاب، وإنّما في كون الانقلابات العسكريّة مُعدية، فالانقلاب النّاجح يزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث انقلابات أخرى لاحقة، سواءٌ أكانت انقلابات مُضادَّة أو مُتتابعة في نفس الدولة وأيضًا في دول الجوار الإقليمي^([5]). وهو ما يزيد من صعوبة الطريق الدُّستوريّة في الوصول للسُّلطة وإحراز تقدُّم جادّ نحو الديمقراطية بمفهومها الموضوعي المُراعي للخُصوصية الإفريقيّة من الناحيتين الإثنية وأيضًا الثقافية والدينيّة، والتي من خلالهما يُنظر للمعادلة السياسيّة ليس على أنها مُجرد لُعبة سياسيّة ستكون يومًا مع طرف ويومًا آخر مع طرف مُغاير، وإنّما يُنظر للمُعادلة السياسيّة باعتبارها الطّريق الموصّلة للسُّلطة والثروة معًا، والشّواهد الإفريقيّة عديدة في هذا الإطار، ممّا يجعل فكرة الوصول للحُكم نقطة فارقة في تاريخ الشعوب الإفريقيّة.

بالإضافة لإسهامها في تعقيد المُعادلة السياسيّة من الداخل، وتهيئة الأجواء لوجود حركات مُعارضة مُسلّحة في العديد من البلدان الإفريقية حتى تلك التي لا تشهد دوائر انقسام عديدة مثل تشاد؛ حيث إنّ بها ما يزيد عن 50 حركة وجماعة مُعارضة مُسلّحة وغير مُسلّحة قابلة للزيادة بفضل الانشقاقات الداخليّة، أبرزها جبهة الوفاق من أجل التغيير (FACT) التي أردت الرئيس التشادي السّابق إدريس ديبي قتيلًا في معارك داخليّة وقعت منتصف عام 2021م، طفت جميعها على السّطح في أعقاب مقتل ديبي وقطع المجلس السيادي التشادي والجنرال محمّد إدريس ديبي الطريق الدُّستوريّة المُحددة سلفًا بتولية رئيس الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) للحكم مؤقتًا والدعوة لانتخابات رئاسيّة عاجلة من أجل تسليم السُّلطة، وهو ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات في ظل الفترة الثانية الجارية من المرحلة الانتقاليّة بتشاد.

ورغم ذلك، علينا توخّي الحذر في الاستخدام المُفرط لمفهوم الانقلابات على نحو يضمّ حالات مُتباينة بين تلك الدول التي شهدت ترتيبات مُنتظمة بها قَدْر من المؤسسيَّة بين القيادات السياسيّة والعسكريّة معًا كحالة زيمبابوي في عام 2017م، وحالات أُخرى استجابت فيها المؤسّسة العسكريّة لاحتجاجاتٍ شعبيّةٍ واسعة كحالتي السُّودان في عام 2019م ومالي في عام 2020م للإطاحة بسُلطة سياسيّة مُنتخبَة، وحالة ثالثة شهدت إطاحة المؤسسة العسكريّة بسُلطة انتقاليّة وصلت للحُكم بالتوافق دون انتخابٍ كحالة مالي في عام 2021م، وحالة رابعة قامت فيها وحدات فرعيّة مُتمرّدة من داخل المؤسّسة العسكريّة بالاستيلاء على قيادة المؤسّسة العسكريّة أولًا، ثم تبعًا لذلك استولت على السُّلطة السياسيّة على نحو ما شهدته حالتا غينيا 2021م وبوركينا فاسو 2022م.^([6])

ختامًا، يُمكن تفكيك ظاهرة الانقلابات العسكريّة في إفريقيا بصورة عكسيّة من خلال تقوية الهياكل والمؤسسات السياسيّة الإفريقيّة، وترسيخ مفهوم الديمقراطيّة التوافقيّة القائمة على مبدأ تقاسم السُّلطة (Power Sharing)، والنظر لمُعادلة الحُكم باعتبارها لُعبة سياسيّة بدهيٌّ أن تكون دوّارة، وألا يطول أمد البقاء على رأس السُّلطة بأن يكون هناك تداول سلمي جادّ للسُّلطة ومدفوع من الداخل لا من الخارج، فضلًا عن تقوية الجيوش الإفريقيّة ورفع كفاءتها وتوفير البيئة المواتية لها للذَّوْد عن الأخطار التي تتهدّد بلدانها؛ بحيث تنشغل بالمفاهيم الدفاعيّة المعنيّة بمصالح وأمن البلاد، شريطةَ أن يؤدّي المُركَّب المدني أدواره المنوطة دون أن يُوصّل الأُمور لطريق مسدود يجعل المؤسّسات العسكريّة لا تنأى بنفسها عن الصّراعات السياسيّة الداخليّة.