اتخذ حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف) الحاكم قرارات رئيسية في مؤتمره الشعبي الوطني في موتاري، ولكن بينما تُركز وسائل الإعلام على اقتراح تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا، يُشير المحللون إلى قرارات أخرى مُقلقة قد تُسنّ سرًا.
تشمل المقترحات تعيين موظفين مدنيين يتوافقون مع قيم الحزب الحاكم، وتعديل قوانين الحكم المحلي لتولي المجالس ذات الأداء الضعيف، وهو ما قد يكون حيلة لتعزيز نفوذ حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف) في معاقل المعارضة.
يشير أحد القرارات الصادر عن حزب زانو-بي إف إلى خطط لغرس أفكار الحزب في عقول موظفي الخدمة المدنية في البلاد من خلال إصلاحات تضمن توظيف الكوادر المتوافقة أيديولوجيًا فقط.
ويقول مركز فيريتاس للدراسات القانونية إن قرارات حزب زانو-بي إف تُمثل خطوة حاسمة لتعزيز نفوذ الحزب على السياسة الحكومية وتوجيه زيمبابوي نحو أجندة الحزب لعام 2030.
ويقول المحلل السياسي تينداي روبن مبوفانا لصحيفة “ذا أفريكا ريبورت”: “مثل هذه المقترحات السياسية مُقلقة”. يجب أن تخدم الخدمة المدنية الوطن، لا حزبًا سياسيًا. فبمجرد أن يُبنى التوظيف والتعيين على الولاء الحزبي بدلًا من الكفاءة، تُفقد المهنية والنزاهة، كما يقول، مضيفًا أن هذا قد يُجبر موظفي الخدمة المدنية على دعم حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية.
ويحذّر من أنه في حال تطبيق هذه السياسة، قد يواجه من يُنظر إليهم على أنهم “غير مُصطفّين” – وخاصةً مؤيدي المعارضة المعروفين أو المُشتبه بهم – الإقصاء والتهميش أو حتى الفصل.
وتُقوّض هذه السياسة مبادئ الجدارة والحكم الرشيد والديمقراطية. كما أنها تنتهك المادة 200 من دستور زيمبابوي التي تحظر على موظفي الخدمة المدنية التصرف بطريقة حزبية أو تعزيز مصالح حزب سياسي.
كما تُعتبر قرارات تعديل قانون المجالس الحضرية وقانون المناطق الريفية والقوانين الأخرى ذات الصلة للسماح للحكومة المركزية بالسيطرة على السلطات المحلية المُختلّة وغير الفاعلة بمثابة مؤامرة لتفكيك المجالس البلدية التي تقودها المعارضة.
باختصار، تشير هذه المقترحات إلى خلط خطير بين الحزب والدولة، حيث تُخاطر السياسات الوطنية بالانقلاب لخدمة أهداف سياسية حزبية، كما يقول مبوفانا.
