في ظلّ تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يرى صندوق النقد الدولي أن إفريقيا جنوب الصحراء تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، من خلال التكامل الإقليمي وتحقيق التنافسية النقدية التي تُمكّنها من الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية.
فخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن هذا الأسبوع، تصدّرت قدرة إفريقيا على التكيّف مع “الصدمة المزدوجة” القادمة من واشنطن وبكين جدول الأعمال، في وقتٍ تتزايد فيه التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات، وتُغرق الصين القارة بفيضٍ من صادراتها الصناعية بعد تراجع الطلب الأمريكي.
وأقرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن المشهد العالمي “أفضل مما كان متوقعًا، لكنه أسوأ مما هو مطلوب”، محذّرة من أن استمرار السياسات الحمائية قد يضر بالاقتصادات النامية، خصوصًا في إفريقيا، التي تُعدّ الأكثر تأثرًا بأي انقسام اقتصادي عالمي.
ورغم تلك التحديات، أشار مدير إدارة إفريقيا في الصندوق أبيبي سيلاسي إلى أن القارة يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ما سيعزّز التجارة البينية في السلع المصنعة ويخلق قيمة مضافة محلية.
وأضاف سيلاسي أن إفريقيا، بفضل سوقها الواسع وقواها العاملة الشابة، قادرة على جذب رؤوس أموال جديدة، موضحًا أن “التكامل الإقليمي والتوجه نحو التصنيع المحلي يمثلان السبيل الأمثل لتحصين القارة من الصدمات الخارجية”.
وفي حين تخسر دول إفريقية كنيجيريا وجنوب إفريقيا بعض المكاسب قصيرة الأمد نتيجة تقلب العملات أو تغير التعريفات، يرى صندوق النقد أن هذه التحولات قد تؤدي في المدى المتوسط إلى تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، وفتح الباب أمام نمو قائم على الإنتاج المحلي والتجارة الإقليمية، بدلًا من الاعتماد على الأسواق الغربية أو الصينية وحدها.
