أعلنت المديرة العامة للانتخابات في غينيا، دجِنابو توري، أن 50 حزبا سياسيا و16 مرشحا مستقلا قدّموا رسميا نياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس احتدام المنافسة على منصب الرئاسة في بلد يعيش مرحلة انتقالية دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت توري أن العملية الانتخابية مؤطرة عبر لجنتين خاصتين تعملان تحت إشراف الهيئة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا، إضافة إلى المديرية العامة للانتخابات.
وأضافت أن اللجنتين تضطلعان بمهمتين أساسيتين هما التحقق من صحة التزكيات التي يقدمها المرشحون وتحديد قيمة الضمان المالي وسقف الإنفاق الانتخابي.
وأكدت أن الضمان المالي “ليس عائقا بل التزاما”، موضحة أنه يُحتسب وفق تكاليف طباعة أوراق الاقتراع، وأن المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 5% من الأصوات سيستعيدون المبلغ، بينما تذهب مساهمات الآخرين إلى دعم الميزانية العامة.
وعلى صعيد الأحزاب، أعلنت 50 تشكيلا سياسيا مشاركتها، من بينها الحزب التقدمي لغينيا، والكتلة الليبرالية، وحزب الإصلاح، والاتحاد من أجل الديمقراطية.
أما المستقلون، فقد بلغ عددهم 16 شخصية، بينهم الدكتور بن يوسف كيتا، وروبرت تيا، وصوليبا بانغورا، إضافة إلى شخصية مثيرة للجدل عرّفت نفسها باسم “ألفا كوندي الثاني”.
واعتبرت توري أن هذا الإقبال الكبير على الترشح يعكس “الرغبة في استعادة نظام دستوري تعددي”، مشددة على أن احترام المراحل القانونية، من التزكيات إلى الضمانات المالية وسقف الإنفاق، يمثل “اختبارا حقيقيا للنضج الديمقراطي في البلاد”.
