انعقدت في جوبا، جنوب السودان، يوم الاثنين 6 أكتوبر، الجلسة السابعة لمحاكمة نائب الرئيس الموقوف عن العمل ريك مشار وسبعة مسؤولين آخرين من حزبه.
وتتهمهم النيابة العامة بتدبير هجمات قاتلة ضد الجيش في مدينة ناصر، بولاية أعالي النيل، شمال شرق البلاد، مطلع مارس، وقد قُتل جنرال في الجيش وأكثر من 250 جنديًا. وكشفت النيابة العامة عن تورطها في هذه الهجمات، وكشفت عن المساعدة الفنية التي تلقتها من جنوب إفريقيا لإجراء تحليلات للأجهزة الإلكترونية.
وسلّطت طبيعة الوثائق التي قدّمتها النيابة العامة للقضاة كأدلة في ٦ أكتوبر الضوء على الجهود المبذولة لإثبات إدانة نائب الرئيس الموقوف عن العمل، رياك مشار، والمتهمين السبعة معه الذين اعتُقلوا منذ نهاية مارس، ولم تُوجّه إليهم أي تهم رسمية إلا في ١١ سبتمبر، ولم تُقدّم أي معلومات عن التحقيق الجاري.
وكانت سلطات جنوب السودان قد طلبت من جنوب إفريقيا، تحليل ستة هواتف وجهاز كمبيوتر محمول صودرت من المتهمين. مع ذلك، لم يقبل القاضي جيمس ألالا دينغ تقرير الخبير الجنوب إفريقي الذي عيّنته جوبا كدليل فورًا. وستقرر المحكمة مصير الوثيقة حالما تتمكن من الاستماع إلى الخبير الجنوب إفريقي شخصيًا.
واعترض الدفاع على أن هذه الأجهزة الإلكترونية صودرت “دون أمر تفتيش”، وأن شحنها إلى جنوب إفريقيا لم يتم عبر “القنوات الدبلوماسية الرسمية”. كما تم تشديد المراقبة داخل المحكمة عقب نشر تسجيل سري لريك مشار خلال جلسة 3 أكتوبر.
