أقرّ البرلمان التشادي، بغرفتيه النواب والشيوخ، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمدّد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مع إمكانية ترشحه لعدد ولايات غير محدود بدلا من ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة ، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريسا لسلطة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وإقصاء لمعارضيه.
وقالت وسائل إعلام محلية : إن البرلمان اعتمد بغرفتيه في جلسة مشتركة بأغلبية ساحقة مساء أمس تقرير لجنة برلمانية حول تعديل الدستور المنشئ للجمهورية الخامسة والذي تم وضعه في 29 ديسمبر 2023 موضحة أنه صوت لصالحه 236 برلمانيا من أصل 257 فيما امتنع 3 عن التصويت.
وأشارت إلى أنه قبيل التصويت غادر نواب المعارضة وعددهم 18 نائبا قاعة الجلسة العامة وأعلنوا رفضهم القاطع للموافقة على هذا التعديل.
وكان زعيم المعارضة ألبرت باهيمي باداكي قد أدان في وقت سابق هذا التغيير ووصفه بأنه ” غير دستوري واستبدادي “، مما يشير إلى تفاقم الخلاف السياسي في البلاد.
وتتضمن التعديلات الدستورية تمديد ولاية رئيس الجمهورية من 5 إلى 7 سنوات مع إمكانية ترشحه لعدد ولايات لا محدود بدل ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة ، كما تنص التعديلات كذلك على استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء وتوحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية في 6 سنوات.
وتقترح التعديلات التمويل العمومي للحملات الانتخابية والسماح لرئيس الجمهورية برئاسة حزب سياسي.
بموجب الدستور الحالي، مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولن تدخل الولاية الجديدة الأطول حيز التنفيذ إلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن المعارضين يزعمون أنها تمنح ديبي فعليا عامين إضافيين في السلطة على الفور.
المصدر: وكالات
