أعلنت الحكومة الكينية رسميا إدراج جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير على قائمة الكيانات الإرهابية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى منع أي نشاط متطرف قبل أن يترسخ داخل البلاد.
ويحظر القرار الانضمام أو تقديم الدعم أو جمع التبرعات أو نشر الدعاية لمصلحة الجماعتين، ويمنح السلطات صلاحية تجميد الأصول، وحظر الاجتماعات، وملاحقة أي شخص يرتبط بهما.
كما يتيح للأجهزة الأمنية التحقيق في الخلايا المشتبه بها، وطلب تمديد احتجاز المشتبهين بإشراف قضائي، وتفكيك الشبكات المالية واللوجستية المرتبطة بهما.
وأثار القرار جدلا سياسيا ودينيا، إذ انتقد حسن عمر، الأمين العام لحزب “الاتحاد الديمقراطي المتحد” الحاكم، الخطوة خلال فعالية تضامن مع فلسطين في حديقة أوهورو بنيروبي، قائلا: “لا أتفق مع تصنيف منظمة إسلامية كجماعة إرهابية، وإذا كان هناك ما يجب إدراجه فهو الكيان الصهيوني”.
ودعا عمر إلى إعادة النظر في سياسة كينيا الخارجية تجاه إسرائيل، ووقف أي تعاملات معها، معتبرا أن لبلاده مصالح إستراتيجية أكبر مع العالم الإسلامي.
كما عبّر إعلاميون وشخصيات أخرى عن مخاوفهم من تداعيات القرار على علاقة الحكومة بالمجتمع المسلم، في حين تؤكد وزارة الداخلية أن التصنيف يستند إلى معايير قانونية واضحة، ويهدف إلى حماية الأمن الوطني.
