قدّم رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيتال كاميريه، استقالته من منصبه، في خطوة مفاجئة جاءت عشية جلسة برلمانية كان يُتوقع أن تشهد التصويت على إقالته، وسط اتهامات رسمية بـ”إدارة مالية غير شفافة” وخلافات سياسية داخل السلطة.
وأكد التلفزيون الحكومي خبر الاستقالة، في حين أوضحت وكالة الأنباء الكونغولية أن كاميريه سلّم خطاب استقالته إلى مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية.
وتشير مصادر سياسية إلى أن الخلاف الأعمق يرتبط بموقفه من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي يواجه ضغوطًا بسبب الأزمة الأمنية في شرق البلاد.
من جانبه، قلّل الرئيس تشيسيكيدي، الموجود في نيويورك، من وقع الاستقالة، قائلا إنها “شأن داخلي لكل مؤسسة”، مؤكّدًا أنه ما زال يعتبر كاميريه “حليفًا وأخًا”. وكان كاميريه قد شغل رئاسة البرلمان بين عامي 2006 و2009 قبل أن يغادر إثر خلاف مع الرئيس السابق جوزيف كابيلا.
وفي 2018، تحالف مع تشيسيكيدي، لكن مسيرته تعرّضت لانتكاسة كبيرة عام 2020 حين حُكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة اختلاس أموال، قبل أن يُبرّأ في 2022 ويعود وزيرا للاقتصاد في 2023، ثم رئيسا للبرلمان في العام التالي.
وفي مايو 2024، نجا كاميريه من محاولة انقلاب استهدفت منزله في كينشاسا، وهو ما اعتبره أنصاره محاولة اغتيال. وتفتح استقالته الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في الكونغو الديمقراطية، وسط جدل متزايد حول احتمال سعي الرئيس تشيسيكيدي لولاية ثالثة، في ظل مشهد سياسي متوتر وأزمات أمنية متصاعدة.
