صوت الغينيون بأغلبية ناهزت 90.6% لصالح الدستور الجديد، وذلك استنادا إلى نسبة حوالي 91% من عملية فرز الأصوات التي تمت حتى الآن، بحسب ما أعلنت المديرة العامة للانتخابات زينب توري.
وأوضحت توري أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع التي تم فرزها والتحقق من صحتها بلغت 91.4%، وبلغ إجمالي الناخبين الذين صوتوا 4825292 ناخبا.
وكانت المعارضة الغينية قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، متهمة المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى السلطة منذ 4 سنوات، بالسعي إلى البقاء في الحكم من خلال هذا الدستور.
ويتكون المشروع الدستوري الجديد من 199 مادة، ومن أهم مضامينه تحديد ولاية رئيس الجمهورية في 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويستحدث المشروع غرفة برلمانية جديدة هي مجلس الشيوخ، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من طرف المستشارين الجهويين والبلديين.
وينص المشروع كذلك على إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة، وعلى تمثيل النساء بنسبة 30% في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار.
ويحكم الجنرال دومبويا غينيا كوناكري منذ انقلابه في 5 سبتمبر 2021 على الرئيس السابق ألفا كوندي، وكان قد اتفق في مارس 2022 مع منظمة “إيكواس” على فترة انتقالية مدتها 36 شهرا.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة، تعهد دومبويا بأن تكون 2025 “سنة انتخابية حاسمة، لاستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري” في البلاد.
