بعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر، أعلن الرئيس السابق لوران غباغبو أنه لن يدعم أيا من المرشحين الخمسة الذين أقرهم المجلس الدستوري، واصفا العملية بأنها “منعدمة الشرعية”، وداعيا أنصاره إلى مقاومة ديمقراطية وسلمية.
وأشار غباغبو إلى أن الترشيحات المعتمدة لا تعكس خيارات الأحزاب الكبرى، بعد أن تم استبعاد عدة وجوه بارزة من المعارضة، بما في ذلك هو شخصيا ووزير سابق تيديان ثيام، مما يترك المجال مفتوحا أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا، الساعي لولاية رابعة منذ عام 2011.
وتعارض المعارضة ترشح وتارا استنادا إلى أن الدستور يحدد ولايتين فقط للرئيس، لكن المجلس الدستوري يرى أن تعديل 2016 أعاد ضبط عدد الولايات، مما يجعل ترشحه قانونيا.
ورفض غاباغبو أي تحالف بسبب غياب «التوافق» و«الشرعية الكافية»، ويؤكد على اللجوء إلى الإجراءات الديمقراطية والسلمية للطعن في هذه الولاية الرابعة.
من جانبه، شدد المتحدث باسم الحكومة أمدو كوليبالي على أن قرارات المجلس الدستوري نهائية ولا تقبل الطعن، محذرا: “من سيعترض على قرار المجلس الدستوري سيخضع للقانون”.
