تشهد مالاوي حالة من الترقب والاحتقان السياسي عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي، إذ لم تعلن اللجنة الانتخابية بعد النتائج الرسمية.
وقد سارع كل من الرئيس المنتهية ولايته لازاروس تشاكويرا ومنافسه الرئيس الأسبق بيتر موثاريكا إلى إعلان فوزهما، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأشعلت المخاوف من اضطرابات جديدة.
وأكد الرئيس تشاكويرا، زعيم حزب المؤتمر في مالاوي، أن صناديق الاقتراع منحته ولاية جديدة، في حين أعلن خصمه موثاريكا (85 عاما)، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، أنه استعاد ثقة الناخبين.
وهذا التناقض دفع اللجنة الانتخابية إلى التحذير من “تصريحات غير مسؤولة”، مؤكدة أن النتائج الرسمية لا يمكن إعلانها إلا في غضون 7 أيام من يوم الاقتراع، وفق ما ينص عليه القانون.
من ناحيتها، شددت رئيسة اللجنة، القاضية أنابيل متاليمانجا، على أن أكثر من 99% من الأصوات قد جرى فرزها، لكنها دعت الأحزاب إلى التزام الهدوء وانتظار الإعلان الرسمي، محذرة من أن أي محاولة لتجاوز القانون قد تهدد استقرار البلاد.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه مالاوي أزمة اقتصادية خانقة، مع تضخم متسارع وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما جعل الاستحقاق الرئاسي محط أنظار المواطنين الباحثين عن حلول عاجلة.
ورغم مشاركة 17 مرشحا في السباق، يرى محللون أن المنافسة الحقيقية انحصرت بين تشاكويرا (70 عاما) وموثاريكا، الذي خسر السلطة عام 2020 بعد إلغاء نتائج انتخابات 2019 المثيرة للجدل.
ما زالت تجربة إلغاء نتائج 2019 حاضرة في أذهان الملاويين، وهو ما يضاعف حساسية المشهد الحالي. فبينما يسعى تشاكويرا إلى تثبيت شرعيته عبر ولاية ثانية، يراهن موثاريكا على عودته إلى السلطة بعد 5 سنوات من الإقصاء.
