خطت تشاد خطوة أولى نحو تعديل دستورها، بعد أن صوّت البرلمان، لصالح مبدأ دراسة مشروع قانون دستوري يتضمن تعديلات سياسية ومؤسسية، أبرزها تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتوحيد مدد ولايات الهيئات المنتخبة.
وقال علي كولوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية للصحافيين إنها أقرت التعديلات الدستورية بغالبية 171 صوتا مؤيدا مع امتناع عضو واحد عن التصويت وعدم معارضة أي عضو.
وبررت الحكومة التعديلات المقترحة، التي لا تزال في مرحلة النقاش، بأنها تهدف إلى “تعزيز الاستقرار المؤسسي”، غير أن منتقدين يرون أنها قد تفتح الباب أمام تركيز أكبر للسلطة في يد الرئيس.
كما تشمل الإصلاحات توحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية إلى 6 سنوات، في خطوة تقول السلطات إنها تعزز الانسجام بين المؤسسات.
ويمتد التعديل إلى الحياة السياسية، عبر إدخال نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، بهدف الحد من تأثير المال الخاص وضمان منافسة أكثر عدلا، وسط تساؤلات عن آليات التوزيع وضمان الشفافية.
كما ينص المشروع على إخضاع أعضاء الحكومة للمحاكم العادية في قضايا الجرائم والفساد المالي، في استجابة لمطالب متزايدة بمحاسبة النخب السياسية.
ويتضمن المشروع تغيير مسمى “وسيط الجمهورية” إلى “وساطة الجمهورية”، في ما تعتبره الحكومة تحديثا للمصطلحات المؤسسية، إضافة إلى إقرار عطلة صيفية للرئيس ورئيس الوزراء، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.
ووساطة الجمهورية هي مؤسسة رسمية تهدف إلى تعزيز الحوار بين المواطن والدولة، وضمان معالجة الشكاوى والانشغالات المتعلقة بسوء الإدارة أو انتهاك الحقوق.
ورغم التصويت المبدئي، فإن التعديلات لن تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ، ثم اجتماع غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة في 13 أكتوبر، إذ يتطلب إقرارها أغلبية 3 أخماس الأعضاء.
ومن المقرر أن يُعقد في 17 سبتمبر اجتماع لتشكيل المؤتمر ووضع لائحته الداخلية، تمهيدا للمرحلة الحاسمة من النقاش. ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون اختبارا لمدى قدرة المؤسسات التشادية على تمرير إصلاحات تصفها الحكومة بـ”التقنية”، بينما قد تعيد رسم ملامح السلطة في البلاد بشكل عميق.
وتولى الرئيس محمد إدريس ديبي السلطة في تشاد خلفا لوالده الذي ظل رئيسا للبلاد لفترة طويلة قبل مقتله في عام 2021 بينما كان يتفقد قوات تقاتل ميليشيات في شمال البلاد.
وأعلن ديبي فوزه في أعقاب انتخابات شابها خلافات حول نتيجتها كانت قد أجريت في مايو 2024 بعد ثلاث سنوات من الحكم العسكري. وأعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر مُنحت فيها غالبية مقاعد البرلمان للحزب الحاكم.
