رفع مزارعون في زامبيا دعوى قضائية ضد شركتين مرتبطتين بالصين بسبب “كارثة بيئية” ناجمة عن انهيار سد كان يخزن نفايات تعدين النحاس.
وأفاد المزارعون في أوراقهم القضائية أن ملايين اللترات من المواد شديدة الحموضة تسربت إلى المجاري المائية في فبراير، مما أدى إلى “وفيات جماعية” بين الأسماك، وجعل المياه غير صالحة للشرب، وأدى إلى تدمير المحاصيل.
وتُعد هذه واحدة من أكبر الدعاوى القضائية البيئية في تاريخ زامبيا، حيث أفاد المزارعون أن التسرب يؤثر على حوالي 300 ألف أسرة في منطقة تعدين النحاس.
ورفعت دعوى قضائية من قرويين، معظمهم من مزارعي الكفاف، ضد شركتي “سينو ميتالز ليتش زامبيا” و”إن إف سي أفريكا ماينينغ”، التابعتين لشركات صينية حكومية أمام المحكمة العليا في لوساكا، عاصمة زامبيا.
وادّعوا أن انهيار سد مخلفات التعدين – المملوك لشركة “سينو ميتالز ليتش زامبيا” والواقع على سطح شركة “إن إف سي أفريكا ماينينغ” – نجم عن عوامل عديدة، منها أعطال هندسية وعيوب في البناء وسوء إدارة تشغيلية.
ولم تُعلّق الشركتان بعد على الدعوى، لكن شركة “سينو ميتالز ليتش زامبيا” سبق أن ذكرت حدوث تسرب لحوالي 50,000 متر مكعب. وقالت الشركة في بيان لها : “تمت السيطرة على تسرب مخلفات التعدين والخرق على الفور في غضون ساعات من اكتشافه”.
وفي أوراق المحكمة، قال المزارعون إنهم علموا بتسمم المياه الشديد بعد أيام قليلة فقط من انهيار سد النفايات. وأضافت الأوراق أن الانهيار عرّض صحة المجتمع للخطر، حيث أبلغ الناس عن أعراض مرضية مختلفة، بما في ذلك وجود دم في البول وضيق في الصدر.
وأوضح مقدمو الالتماس أن معظم القرى حفرت آبارًا، لكنها كانت ملوثة أيضًا، واضطرت المحاصيل إلى حرقها لعدم صلاحيتها للاستهلاك. وطالبوا الشركتين بإيداع 80 مليار دولار في حساب تديره الحكومة الزامبية “كضمان” لـ”التعويض البيئي” و”التعويض الكامل”، من بين أمور أخرى.
وأكد مقدمو الالتماس على ضرورة إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 20 مليون دولار لتقديم مساعدة “فورية وعاجلة” للمتضررين من الكارثة، وإجراء تقييمات صحية وبيئية شاملة.
في الشهر الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية أنها أمرت بالانسحاب الفوري لموظفيها من كيتوي – أكبر مدينة في منطقة كوبربيلت – والمناطق المجاورة، بعد أن أعربت عن قلقها من أنه بالإضافة إلى “المياه والتربة الملوثة، قد تنتقل الملوثات من مخلفات المناجم المتسربة عبر الهواء، مما يشكل خطرًا صحيًا في حال استنشاقها”.
ردًا على ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الزامبية، كورنيليوس مويتوا، إنه لم تعد هناك أي آثار خطيرة على الصحة العامة، وأنه “لا داعي للضغط على زر الذعر اليوم لإثارة قلق الأمة والمجتمع الدولي”.