تستعد مالاوي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية يوم الثلاثاء، بعد خمس سنوات اتسمت بالاضطرابات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والوفاة المفاجئة لنائب رئيس البلاد.
وسيُصوّت حوالي 7.2 مليون ناخب مسجل من بين 17 مرشحًا رئاسيًا، لاختيار 229 عضوًا في البرلمان، وشغل 509 مقاعد في المجالس البلدية.
وحكم حزب المؤتمر المالاوي (MCP) البلاد منذ استقلالها عام 1964 وحتى أول انتخاباتٍ متعددة الأحزاب عام 1994. ومنذ نهاية نظام الحزب الواحد، تولّت الجبهة الديمقراطية المتحدة (UDF)، والحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، وحزب الشعب، وحزب المؤتمر المالاوي السلطةَ بالتناوب.
يسعى الرئيس الحالي، لازاروس تشاكويرا (70 عامًا)، إلى ولاية ثانية، متقدمًا على منافسه الرئيسي، بيتر موثاريكا، وهو رجل ثمانيني شغل سابقًا أعلى منصب في هذه الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، والتي يقل عمر نصف سكانها (أكثر من 21 مليون نسمة) عن 35 عامًا.
ومن بين المرشحين السبعة عشر، يبرز تشاكويرا وموثاريكا بوضوح، حيث يتنافس الرجلان للمرة الرابعة بعد إلغاء انتخابات عام 2019. وتتصدر الشفافية والنزاهة النقاشات مع اقتراب موعد الانتخابات، نظرًا لإلغاء المحاكم لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بسبب مخالفات جسيمة.
وكان تشاكويرا، وهو مدرس لاهوت وواعظ سابق، يفتقر إلى الخبرة السياسية عندما تولى قيادة حزب المؤتمر الشعبي (MCP) عام ٢٠١٣. ورغم أنه لم ينجح في الانتخابات عام ٢٠١٤، إلا أنه فاز في النهاية عام ٢٠٢٠ على الرئيس الحالي موثاريكا.
وبيتر موثاريكا (٨٥ عامًا) من الحزب التقدمي الديمقراطي (DPP) هو محامٍ وأستاذ قانون سابق قاد مالاوي من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠٢٠. وشابت فترة ولاية كلا الرجلين صعوبات اقتصادية واتهامات بالفساد.
ومن بين المرشحين الآخرين الرئيسة السابقة جويس باندا (حزب الشعب)، ونائب الرئيس الحالي مايكل أوسي (أوديا زاكي عليبي ملاندو)، ومحافظ البنك المركزي السابق لمالاوي، داليتسو كامبامبي، من حركة التحول المتحدة (UTM).
وفي يونيو ٢٠٢٤، توفي نائب الرئيس ساولوس تشيليما في حادث تحطم طائرة. يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، وقد قاد حزب الاتحاد المالي المتحد (UTM)، وكان من الممكن أن يكون مرشحًا رئيسيًا.
وفي أعقاب انتخابات عام 2019 المثيرة للجدل، اعتمدت مالاوي نظامًا انتخابيًا جديدًا يشترط حصول المرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين لانتخابه رئيسًا من الجولة الأولى.
وفرصة مرشحي هذا العام ضئيلة للوصول إلى هذه النسبة، مما سيجبرهم على إجراء جولة ثانية، ومن المرجح أن يحاول حزبا المؤتمر الشعبي المالاوي والحزب التقدمي الديمقراطي حشد أحزاب أصغر أخرى لضمان الأغلبية.
وفي أغسطس 2025، سمح قانون جديد لحوالي 80,000 مسؤول انتخابي وضابط شرطة وعسكري بالتصويت في أماكن عملهم. ويبقى الإصلاح الأهم هو الدمج الرسمي للقضاء في إدارة الانتخابات من خلال لجنة الانتخابات القضائية.
وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 24 سبتمبر، بينما سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 30 سبتمبر. ويتنافس 260 مرشحًا مستقلًا في الانتخابات التشريعية، وهو رقمٌ قياسي، متجاوزًا الأحزاب التقليدية.
وستتم مراقبة العملية الانتخابية من قبل المراقبون من الاتحاد الإفريقي، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.
