انطلقت صباح الثامن من سبتمبر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية الثانية للمناخ، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي، والتي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
وتنعقد القمة تحت شعار: “تسريع حلول المناخ العالمية: تمويل التنمية المرنة والخضراء في إفريقيا”، لتعيد صياغة تطلعات القارة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مسترشدةً بأجندة 2063: إفريقيا التي نريدها.
وفي كلمته، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن إثيوبيا، عبر مبادرة “البصمة الخضراء”، تواصل جهودها في التشجير ومكافحة تغير المناخ، كما تعتمد على السيارات الكهربائية وتطوير الدولة بما يقلل الانبعاثات الضارة.
وأضاف أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، من الشمس والرياح والمياه والطاقة الحرارية، مؤكدًا أن القارة قادرة على أن تصبح الأولى في العالم التي تحقق التصنيع دون الإضرار بالبيئة.
وقال آبي أحمد: “لسنا هنا للتفاوض على بقائنا، بل لتصميم اقتصاد المناخ القادم للعالم. إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة الآن، يمكن لإفريقيا أن تصبح قارة الحلول، حيث تصبح إعادة التشجير ثقافة وليست مجرد مشروع تجريبي”.
وأعلن آبي أحمد ترشح إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP32) عام2027 في خطوة تهدف إلى وضع البلاد في قلب الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
من جانبه، أكد الرئيس الكيني ويليام روتو أن إفريقيا لم تعد مجرد طرف متأثر بتغير المناخ، بل قوة تقدم حلولًا حقيقية للعالم، مشيدًا بدور إثيوبيا في استضافة القمة وحمل روح نيروبي إلى أديس أبابا.
أما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، فقد شدد على ضرورة معالجة التفاوتات المالية العالمية، ودعا إلى تعزيز العدالة المناخية وتوفير التمويل والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لدعم خطط التكيف الإفريقية.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أكد التزام بلاده برؤية القمة، مشددًا على أهمية تعبئة تمويل ميسور التكلفة للحلول المناخية التي تقودها إفريقيا.
فيما دعا رئيس جيبوتي إسماعيل عمر، إلى تبني نموذج تنموي بديل يضع التحول في مجال الطاقة في قلب أولوياته، معتبرًا أن القارة رغم إسهامها الضئيل في الانبعاثات، تبقى الأكثر تضررًا من التغير المناخي.
