شهدت العاصمة السنغالية داكار، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المواطنين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف السياسي التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024، وأودت بحياة عشرات الأشخاص خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي صال.
ورغم الأمطار الغزيرة، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل “العدالة للشهداء” و”نرفض الصمت والنسيان”، في إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة آنذاك، والتي قوبلت برد أمني عنيف.
وبينما أفاد ائتلاف من الصحفيين والباحثين بأن ما لا يقل عن 65 شخصا قُتلوا، بينهم 51 بالرصاص، معظمهم من الشباب، تشير تقديرات بعض المسؤولين الحاليين إلى أن العدد قد يتجاوز 80 قتيلا. كما أصيب واعتُقل عدد كبير من المحتجين في ظروف وُصفت بأنها صادمة.
يأتي هذا التحرك بعد أسابيع من إعلان وزارة العدل فتح تحقيق في هذه الأحداث، وسط انتقادات من عائلات الضحايا ومن شخصيات في صفوف السلطة الحالية بشأن بطء الإجراءات القضائية.
وقال أحد المشاركين، إن “البلاد شهدت ظلما كبيرا من حكومة سجنت وعذبت وقتلت، وحتى الآن لم تتحقق العدالة”. في حين تساءل الناشط لوران عثمان غوديابي: من قتلهم؟ ولماذا لم تُكشف الحقيقة حتى الآن؟
وشهدت السنغال بين عامي 2021 و2024 موجات احتجاجية واسعة قوبلت بقمع أمني، تخللتها اتهامات بوجود مسلحين بملابس مدنية، يعملون لصالح السلطة لقمع المتظاهرين.
وفي مارس 2024، أقر البرلمان قانون عفو عام شمل الضالعين في هذه الأحداث، في محاولة لتهدئة المشهد السياسي، لكن المجلس الدستوري قضى في أبريل الماضي بأن الجرائم الموصوفة بأنها “خطيرة” أو “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تظل غير قابلة للتقادم وتمكن محاكمة مرتكبيها.
