مخاوف في جنوب إفريقيا بشأن استبعادها من نظام المدفوعات الدولي

ذكرت تقارير صحافية الاثنين، أن مسؤولي وزارة المالية ورؤساء البنوك الكبرى في جنوب إفريقيا ناقشوا تداعيات استبعاد البلاد من نظام المدفوعات الدولي “سويفت” في حال قرر الكونغرس الأميركي فرض عقوبات على جنوب أفريقيا.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن أعضاء الكونغرس الأميركي يناقشون مشروع قانون يستهدف مراجعة شاملة لعلاقات جنوب إفريقيا مع واشنطن، متهمين بريتوريا بدعم خصوم الولايات المتحدة.

ويزعم مشروع القانون، الذي اقترحه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون في أبريل، أن جنوب إفريقيا تخلت عن علاقتها بالولايات المتحدة للتحالف مع الصين وروسيا وإيران و”المنظمات الإرهابية”.

ونقلت صحيفة “سويتان” الموجود مقرها في مدينة جوهانسبرغ، عن مصادر لم تكشف هويتها القول إن وزير المالية إينوك غودونغوانا التقى بمسؤولين تنفيذيين في البنوك لمناقشة تأثير العقوبات المحتملة على نظام المدفوعات والاقتصاد الجنوب افريقي.

وقال ممثل غودونغوانا للصحيفة إن الاجتماع عقد خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف في جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماضي، رافضا الإفصاح عن تفاصيله.

ويذكر أن العلاقات بين واشنطن وبريتوريا تدهورت منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وجمدت إدارة ترامب المساعدات الأميركية لجنوب إفريقيا بعد ادعاءات كاذبة بأنها استولت على أراضي المزارعين البيض، وعلى خلفية قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

كما فرضت أميركا رسوما جمركية بنسبة 30%، وهي الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على العديد من البضائع التي تصدرها جنوب إفريقيا إلى السوق الأميركية.

و عندما تم قطع روسيا عن نظام «سويفت» في عام 2022، فقدت بنوكها الوصول إلى تريليون دولار من الاحتياطيات المجمدة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 في المائة. كما أدى استبعاد إيران منذ عام 2012 إلى انخفاض قيمة عملتها بنسبة 90 في المائة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة.

جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من أنها أكثر تنوعاً، ليست محصنة. فمن شأن فصلها عن شبكة «سويفت» أن يعرقل تجارتها السنوية البالغة 400 مليار دولار، ويُزعزع استقرار قطاعها المصرفي، ويقوّض ثقة المستثمرين. وقد كشف اجتماع وزارة الخزانة الوطنية لعام 2025 مع البنوك الكبرى عن إدراك حاد لهذه المخاطر، حيث أصبح اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي وشبكات التجارة العالمية عبئاً.