أعلن النائب العام الأيفواري عمر برامان كونيه، عن توجيه تهم تتعلق بـ”أعمال إرهابية” إلى 11 شخصا، بينهم أعضاء في حزب الشعوب الإفريقية- كوت ديفوار الذي يتزعمه الرئيس السابق لوران غباغبو، وذلك على خلفية أحداث شهدتها العاصمة الاقتصادية أبيدجان مطلع أغسطس الجاري.
وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، شهدت منطقة يوبوغون ليلة الأول من أغسطس أعمال عنف شملت إحراق حافلة للنقل العام، وتخريب سيارة شرطة والاعتداء على عناصرها من قبل “مجموعة من الملثمين يحملون أسلحة نارية وبيضاء وقنابل حارقة”.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف 9 أشخاص، بينهم أعضاء في حزب غباغبو، الذين أنكروا أي صلة لهم بالأحداث. وخلال الاستجوابات، أشار بعض الموقوفين إلى تورط شخصيات سياسية بارزة، من بينها وزير الدفاع السابق ليدا كواسي مويس والسفير المتقاعد كوني بوبكر، اللذان وُضعا رهن الحجز الاحتياطي نهاية الأسبوع.
وأوضح النائب العام أن “الهدف من هذه الأعمال كان إثارة حالة من الذعر وترويع السكان عقب إعلان ترشح رئيس الجمهورية للانتخابات المقبلة”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تشمل أيضا “التآمر ضد سلطة الدولة، والمشاركة في حركة تمرد، والتخريب المتعمد، وإحراق ممتلكات الغير”.
من جهته، وصف حزب الشعوب الإفريقية- كوت ديفوار هذه الإجراءات بأنها “حملة ترهيب وقمع سياسي”، وندد بما اعتبره “مضايقات قضائية ممنهجة”، في حين شدد النائب العام على أن “الملاحقات القضائية لا تستند إلى الانتماءات الحزبية”.
في سياق متصل، شهدت منطقة يوبوغون السبت الماضي مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف من أنصار أحزاب المعارضة، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي الحسن واتارا لولاية رابعة، مطالبين بإعادة إدراج قياداتهم المستبعدة من اللوائح الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر، تغذّيه قرارات قضائية استبعدت عددا من رموز المعارضة من الترشح، مما يثير مخاوف من تصاعد الاحتقان قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب.
