رفض القضاء في أوغندا الإفراج بكفالة عن السياسي المعارض كيزا بيسيجي المعتقل منذ 9 شهور بتهم الخيانة وإثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام.
وأثارت القضية مخاوف منتقدي الحكومة، بمن فيهم زعيم المعارضة بوبي واين ومنظمات حقوقية، معتبرين الاعتقال والمحاكمة من ضمن حملة تضييق تشنها الحكومة قبل الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، والتي يسعى خلالها الرئيس يويري موسيفيني، البالغ من العمر 80 عاما، إلى إعادة انتخابه.
من جانبها، تنفي الحكومة بشكل مستمر استهداف الشخصيات السياسية المعارضة، وتقول إن جميع المعتقلين ارتكبوا جرائم ومخالفات تستوجب عقوبة السجن.
ويشار إلى أن بيسيجي كان سابقا حليفا وطبيبا شخصيا للرئيس الحالي يوري موسيفيني قبل أن يعارضه، ويترشح للانتخابات 4 مرات، لكنه خسرها جميعا، ولم يعلن بعد موقفه من الانتخابات المرتقبة.
وكان بيسيجي قد أُعيد قسرا إلى أوغندا من كينيا المجاورة في نوفمبر من العام الماضي، ووجهت إليه في البداية تهم أمام القضاء العسكري، قبل أن يحال ملفه إلى محكمة مدنية.
وقال فريق المحامين المكلف بالدفاع عن بيسيجي إنه ينبغي الإفراج عنه تلقائيا بكفالة لأنه قضى أكثر من 180 يوما في السجن من دون بدء محاكمة، لكن القاضي إيمانويل باغوما أوضح أن الفترة البالغة 180 يوما، والتي تتيح الإفراج الإجباري بكفالة، بدأت فقط من تاريخ إحالته إلى المحكمة المدنية في 21 فبراير الماضي، ما يعني أنه ينقصه 12 يوما ليصبح مؤهلا للإفراج.
