أطلقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مشروعًا جديدًا في ولاية واراب لحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام في واحدة من أكثر المناطق تضررًا من النزاعات المجتمعية. ويأتي المشروع استجابة لمناشدات محلية تطالب بوقف العنف وتحقيق العدالة، خاصة للنساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر في الصراع.
وينفذ المشروع بالتعاون مع “وكالة تطوير المبادرات المجتمعية”، ويتضمن إنشاء عشر شبكات حماية مجتمعية، وبناء قدرات المجتمع المدني لرصد الأوضاع الأمنية والانتهاكات، وتقديم إنذارات مبكرة، ودعم جهود المصالحة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والخدمات الأساسية للعائدين.
ويهدف المشروع إلى فتح المجال المدني أمام المواطنين للمشاركة في اتخاذ القرارات، في ظل تحديات تشمل غارات الماشية والثأر والفيضانات وتدفق اللاجئين من الحرب في السودان.
وقالت أناستاسي موكانغارامبي، رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة في واراب، إن المشروع يسعى إلى “تعزيز حماية المدنيين، وتحسين آليات المساءلة على الفظائع السابقة، وخلق بيئة آمنة تُمكّن الناس من التعبير عن أصواتهم والمشاركة في الشأن العام”.
وأشار الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة، ويليام دينغ نيال، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالبًا ما يُتركون خلف خطوط العنف دون إنذار أو حماية، مطالبًا بأن يشملهم المشروع بشكل فعّال في خطط الاستجابة.
وأكد ممثل السلطات المحلية، بنسون بول ياك، أن الدعم لا بد أن يصل إلى كل فرد متضرر، قائلاً: “نعلم من يعاني، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، وهم الذين لا علاقة لهم بالقتال، لكنهم يدفعون الثمن الأغلى”.
وفي ختام المبادرة، شدد القائمون على المشروع على أن الغاية ليست فقط التخفيف من آثار النزاع، بل بناء مجتمعات قادرة على الصمود والتعافي، من خلال التعليم، والحوار، والتماسك الاجتماعي، وإعادة دمج النازحين، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في عمليات صنع القرار.
ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في ولايات أخرى من جنوب السودان، حيث ما زال تحقيق السلام الشامل والمستدام أولوية وطنية وإقليمية ملحة.
