أصدر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قرارًا بمنح وزير الشرطة، سينزو مشونو، إجازةً فوريةً بعد توجيه اتهاماتٍ له بالارتباط بالجرائم المنظمة.
وفي خطابه المتلفز المباشر إلى الأمة، أعلن رامافوزا أيضًا عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه الادعاءات، التي وصفها بأنها تُقوّض الدستور وتُهدد الأمن القومي. وأضاف أنه تم تعيين أستاذ القانون، فيروز كاتشاليا، وزيرًا مؤقتًا للشرطة. ونفى مشونو ارتكاب أي مخالفات، قائلاً في بيان إنه “مستعد للرد على الاتهامات” الموجهة إليه.
وفي خطابه، قال الرئيس إن الاتهامات الموجهة إلى مشونو، والتي تشمل التدخل في التحقيقات في عمليات الاغتيال السياسي والفساد داخل وكالات إنفاذ القانون، “تستدعي إجراء تحقيق عاجل وشامل”. وأضاف أن اللجنة القضائية، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا في البلاد، ستنظر في جميع الادعاءات.
وقال رامافوزا إن اللجنة ستحقق أيضًا مع مسؤولين حاليين وسابقين في الشرطة، بالإضافة إلى أعضاء في السلطة التنفيذية الوطنية. ويتعرض رامافوزا لضغوط شعبية متزايدة للتحرك بسرعة بشأن هذه القضية البارزة.
ويُعد مشونو، البالغ من العمر 67 عامًا، شخصية مؤثرة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتزعمه رامافوزا. وأشار محللون سياسيون إلى أنه قد يترشح لمنصب قيادي في المؤتمر الانتخابي القادم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي عام ٢٠٢٧.
وفي بيان، قال مشونو: “أرحب بقرار الرئيس وأحترمه، وأتعهد بالتزامي بهذه العملية. الشرف والنزاهة هما الفضيلتان اللتان أؤمن بهما شخصيًا، واللتان نحتاج جميعًا إلى بذل الجهود للحفاظ عليهما”.
وكشف رئيس شرطة مقاطعة كوازولو ناتال، نهلانهلا مخوانازي، عن هذه الادعاءات لأول مرة يوم الأحد الماضي. وادعى أن مشونو كان يتلقى دعمًا ماليًا من رجل أعمال يُزعم أنه فاسد لتمويل “مساعيه السياسية”.
كما فصّل الجنرال مخوانازي سلسلة أحداث زعم أنها أدت إلى “حلٍّ مُدبّر” لفريق عمل شُكّل عام ٢٠١٨ للتحقيق في مقتل سياسيين، لا سيما في كوازولو ناتال.
وأضاف أن تحقيقات الفريق كشفت عن صلات بشخصيات بارزة، من بينهم سياسيون ومسؤولون في الشرطة ورجال أعمال مرتبطون بعصابة مخدرات ولهذا السبب تم حل الفريق.
وعندما حلَّ مشونو الوحدة في وقت سابق من هذا العام، قال إنها لا تُضيف قيمةً للمقاطعة، على الرغم من بقاء العديد من القضايا دون حل.
ووفقًا للجنرال مخوانازي، زُعم أن 121 ملف قضية قد سُحبت من الوحدة بناءً على تعليمات الوزير ودون إذن من رئيسه، مفوض الشرطة الوطنية الجنرال فاني ماسيمولا.
ومنذ مارس، ظلت ملفات القضايا هذه راكدة في المقر الرئيسي دون أي تحقيقات بشأنها. وقال الجنرال مكوانازي إن خمسة من هذه الملفات كانت تتضمن بالفعل تعليمات بتنفيذ اعتقالات. كما زعم أن مكوانازي تربطه صلات برجل أعمال مثير للجدل كان “يدعم ماليًا” المسيرة السياسية للوزير.
