اتهم تحالف نهر الكونغو وإم23 الحكومة الكونغولية بمواصلة التصعيد العسكري على الجبهة الشرقية، محذرا مما وصفه “بالتحشيد الواسع المستفز” للقوات والمعدات في مناطق مكتظة بالسكان، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن، برعاية أميركية.
وأكدت المتحدثة السياسية باسم الحركة، لورانس كانيوكا، في بيان أن قوات متحالفة مع كينشاسا، بما فيها قوة الدفاع الوطنية لبوروندي، استخدمت أسلحة ثقيلة قرب مناطق شديدة الكثافة السكانية، معتبرة ذلك “سلوكا غير مسؤول” يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”، على حد تعبيرها.
ورأت الحركة أن هذه التحركات تمثل استخفافا واضحا بالمفاوضات الجارية، خاصة تلك التي تستضيفها الدوحة بوساطة قطرية، داعية إلى التركيز على “أسباب النزاع الجذرية في الكونغو الديمقراطية” بدلا من التصعيد العسكري الميداني.
وجدد التحالف تأكيده لخيار الحل السياسي، لكنه اتهم الحكومة الكونغولية بالمماطلة في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، رغم إيفاء الحركة بمتطلبات الاتفاق، حسب البيان الذي وصف هذا التباين بأنه “ازدواجية غير مقبولة”. وفي ختام البيان، أكد التحالف احتفاظه بحق الدفاع عن المدنيين الأبرياء ومواقعه في مواجهة ما وصفها “بالاعتداءات العسكرية الإجرامية”.
وكانت الكونغو الديمقراطية ورواندا قد وقعتا يوم 27 يونيو/حزيران اتفاقا للسلام في واشنطن، يهدف إلى وقف الأعمال العدائية، وضمان احترام السيادة، وعدم دعم الجماعات المسلحة، إلى جانب خطة لتحييد “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا”.
كما يشمل الاتفاق آلية للتنسيق الأمني، وتعاونا في إطار الحوار بين الكونغو الديمقراطية وحركة إم23، إضافة إلى ترتيبات إنسانية واقتصادية تهدف إلى استقرار شرق البلاد.
غير أن التوترات الأخيرة، بما فيها إعلان القوات الكونغولية عن تحليق طائرة مجهولة الهوية في الأجواء الكونغولية، أثارت تساؤلات عن جدية تنفيذ هذا الاتفاق وديمومة الالتزامات الدولية والإقليمية.
