قال إيمانويل سوغاجي، رئيس رابطة المستهلكين التوغولية (LCT) أنه منذ 26 يونيو، تفرض السلطات التوغولية قيودًا على الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يُشكل عقبة خطيرة أمام حرية التعبير.
وأضاف: “ندين هذا الفعل وندعو السلطات إلى التصرف بعقلانية ورفع هذه القيود”، التي لا تزال سارية. وأعلنت جمعية المستهلكين التوغولية (ATC) في بيان لها أنها تواجه “صعوبات في استخدام تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وحتى واتساب”. وأضافت أن هذا الوضع “يثير قلقًا بالغًا لدى المستهلكين”.
وأشارت منظمة NetBlocks، ومقرها لندن، والمتخصصة في مراقبة الوصول إلى الإنترنت، إلى أن الاتصالات بـ “تيك توك وفيسبوك وتيليغرام” قد قُيّدت لمدة ثلاثة أيام على الأقل، منذ 26 يونيو.
ولم تُعلّق السلطات التوغولية على هذه القيود. ولم تُقدّم أي ردّ, كما لم تُعلّق شركتا الاتصالات الوطنيتان، موف وياس توغو، على الأمر. وفي عام ٢٠١٧، أدانت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قطع الإنترنت في توغو.
وتأتي هذه القيود على الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة أواخر يونيو، حيث قُتل سبعة أشخاص وجُرح العشرات واعتُقل أكثر من ستين، وفقًا لمنظمات المجتمع المدني. ولم تُعلن السلطات عن أي أرقام، لكنها أفادت بوقوع وفيات “غرقًا”، منها حالتان وفقًا لقوات الدرك. وأعلنت الجمعية الوطنية أنها “ستنظر في الظروف الحقيقية” لهذه الأحداث.
ووقعت الاحتجاجات الدامية في أواخر يونيو، والتي تظاهر خلالها العشرات احتجاجًا على اعتقال منتقدي الحكومة، وارتفاع أسعار الكهرباء، والتعديل الدستوري الذي سمح لفور غناسينغبي، البالغ من العمر 59 عامًا، بترسيخ سلطته كرئيس لتوغو. وكانت هذه هي الموجة الثانية من الاحتجاجات في البلاد خلال الشهر الماضي. ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني التوغولية وأحزاب المعارضة إلى فتح تحقيقات “مستقلة وشفافة”.
