تبادلت كل من أريتريا وإثيوبيا الاتهامات بتقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وسط مخاوف من تجدد التوترات التي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر2022.
واتهمت وزارة الإعلام الأريترية، في بيان رسمي، الحكومة الإثيوبية بشن “حملة دبلوماسية مضللة” بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ أريترية، “سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر”.
وأضاف البيان أن إثيوبيا اشترت بالفعل أسلحة لهذا الغرض، مؤكّدا أن أسمرا مارست “أقصى درجات ضبط النفس” رغم ما وصفته بالاستفزازات المتكررة “لضم أراض سيادية أريترية بما فيها منافذ على البحر الأحمر”.
بالمقابل، اتهمت الحكومة الإثيوبية جارتها بـ”تقويض اتفاق بريتوريا” من خلال ما وصفته بـ”احتلال أراض إثيوبية” وتزويد “المتمردين بالسلاح”، معتبرة ذلك “تهديدا مباشرا” لأمن البلاد ووحدة أراضيها.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد وشركاء دوليين، حذّرت أديس أبابا من أن هذه الممارسات قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مضيفة أن أريتريا تقوم بـ”تدخلات ممنهجة” في شؤونها الداخلية وتحريض إعلامي يستهدف نسيجها المجتمعي.
ويأتي تصاعد هذه الاتهامات المتبادلة في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من آثار الحرب في إقليم تيغراي، الأمر الذي يزيد من حساسية الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود بين البلدين.
