قال فرع منظمة العفو الدولية في كينيا إن 16 شخصا لقوا حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة يوم الأربعاء، وإن معظمهم قُتلوا بيد الشرطة، كما أُصيب ما لا يقل عن 400 آخرين، حالة 83 منهم خطيرة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في كينيا إيرونجو هوتون إن الأرقام تم التحقق منها من قِبل المنظمة واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان التي تمولها الحكومة.
وأضاف “قتل معظمهم على يد الشرطة”، موضحا أن خمسة على الأقل من الضحايا قُتلوا بالرصاص. وقال ائتلاف من 25 منظمة غير حكومية إن 8 جرحى على الأقل عولجوا من إصابات بالرصاص، علما أن ثلاثة منهم شرطيون.
وحضت المنظمات “جميع من لا يزالون في الشارع على التحلي بالحذر لتجنب سقوط مزيد من القتلى والجرحى”. وكانت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى شهدت، الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت العام الماضي ضد زيادات ضريبية شهدتها البلاد، وأوقعت حينها أكثر من 60 قتيلا.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة الرئيس ويليام روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها “أمر مؤلم وغير مقبول”، مؤكدا أن أوجوانغ “قُتل على يد الشرطة”. وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أُصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
