اعترفت محكمة الاستئناف في مالاوي رسميا بوقوع جريمة تعذيب بحق طفل يبلغ من العمر 13 عاما، أُصيب بجروح بالغة أدت إلى بتر يديه عقب احتجازه بطريقة وحشية لدى الشرطة في يناير 2024.
ووفقا للمركز القانوني لجنوب إفريقيا، فقد جرى تقييد الطفل بحزام مطاطي بإحكام شديد، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية في يديه، ومن ثم استُدعي التدخل الطبي لبترهما. وكان قد جرى احتجازه لعدة أيام على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة.
ورغم إدانة ضابطين في أبريل الماضي بتهمة التسبب في أذى جسدي جسيم، فإن القانون المالاوي لا يعرّف التعذيب كجريمة منفصلة، ويُصنّف مثل هذه الانتهاكات ضمن جرائم الاعتداء، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما.
وفي حكم تاريخي، وصفت المحكمة سلوك الشرطة بأنه “قاسٍ وغير مبرر”، وأكدت أن ما جرى يمثل انتهاكا للدستور ويُصنَّف تعذيبا ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بحسب ما ذكره المركز القانوني.
واعتبر المركز القانوني القرار خطوة نحو العدالة، لكنه لا يزال “نصرا جزئيا” ما دام التعذيب غير مُجرّم صراحة في القوانين الوطنية، رغم مصادقة مالاوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 1996، وما ينص عليه دستور البلاد من حظر واضح للتعذيب.
كما أكد المركز أن الاعتراف القانوني بالتعذيب ليس رمزيا فقط، بل ضروري لضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الثغرات التي يعاني منها قانون العقوبات ملاوي.
وكانت حالات سابقة قد أثارت قلقا واسعا بشأن ممارسات الشرطة، من بينها إدانة 6 عناصر أمن في ديسمبر الماضي بتهمة قتل معتقل تحت التعذيب.
