وقّع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، مشروع قانون مثير للجدل يُلزم جميع سائقي السيارات بشراء رخصة راديو قبل الحصول على تأمين المركبات.
وقد أثار هذا القانون استياءً واسعاً من بعض سائقي السيارات، إذ سيُفرض عليهم الآن دفع 92 دولارًا أمريكيًا (68 جنيهًا إسترلينيًا) سنويًا للاستماع إلى الراديو في سياراتهم.
ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من خطة لتوسيع مصادر دخل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، لكنّ المنتقدين يقولون إنّ رسوم الترخيص مرتفعة للغاية، لا سيما في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب.
وقال نيلسون تشاميسا، وهو شخصية معارضة بارزة، إنّ القانون الجديد “قاسٍ للغاية، ومعادٍ للمواطنين، وقاسٍ بلا رحمة”. وردًا على مخاوف سائقي السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، قال نيك مانجوانا، وهو مسؤول كبير في وزارة الإعلام، إنّ القانون الجديد “ضروري” و”عادل”.
ويوجد حوالي 1.2 مليون سيارة مسجلة في البلاد، لكن 800 ألف سيارة فقط منها تدفع تأمينًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وتعتمد هيئة الإذاعة الزيمبابوية (ZBC)، التي تُعاني من خسائر مالية، في دخلها على رسوم الترخيص، بالإضافة إلى المنح الحكومية، كما تُحقق بعض الإيرادات من الإعلانات.
لكن هيئة الإذاعة تُكافح لإجبار الناس على دفع رسوم تراخيص التلفزيون والإذاعة. ويُطالب النقاد بإلغاء الرسوم، مُتهمين هيئة الإذاعة بالتغطية المُتحيزة لصالح حزب زانو-بي إف الحاكم. واشتكى المعارضون من التغطية غير العادلة من قِبل هيئة الإذاعة، وخاصةً خلال الانتخابات. وقد نفت هيئة الإذاعة هذا الاتهام.
وبموجب قانون تعديل خدمات البث الجديد، يجب على جميع سائقي السيارات الآن دفع رسوم ترخيص الراديو قبل أن يتمكنوا من تجديد تأمين سياراتهم أو الحصول على ترخيص من هيئة الطرق الوطنية في زيمبابوي (زينارا).
والتعديلات، التي أقرها البرلمان مؤخرًا، تُحدد الرسوم بـ 23 دولارًا أمريكيًا ربع سنويًا، أي ما يعادل 92 دولارًا أمريكيًا سنويًا. مع ذلك، يُمكن لهيئة التأمين على السيارات (ZBC) منح إعفاءات لمن يستوفي الشروط، بمن فيهم السياح الذين يزورون البلاد. ويهدف التعديل الجديد إلى سدّ الثغرات القانونية وتعزيز الامتثال لشرط الحصول على رخصة قيادة.
ويحظر هذا التعديل على جميع شركات تأمين السيارات بيع منتجاتها لسائقي السيارات الذين لا يحملون رخصة قيادة سارية من هيئة التأمين على السيارات (ZBC)، إلا إذا كانوا حاصلين على شهادة إعفاء من هيئة التأمين على السيارات (ZBC) أو إذا كانت السيارة المؤمَّن عليها لا تحتوي على جهاز استقبال لاسلكي. لكن القانون أثار انتقادات لاذعة من سائقي السيارات وجماعات المعارضة، واصفين إياه بأنه عبء على دافعي الضرائب.
