أمر قاضٍ فيدرالي، إدارة ترامب بمنع مجموعة من المهاجرين الذين كانوا في طريقهم إلى جنوب السودان من مغادرة عهدة سلطات الهجرة الأمريكية، بعد أن صرّح بأنه يبدو أنهم رُحّلوا انتهاكًا لأمر قضائي.
وصرح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، في بوسطن، خلال جلسة استماع افتراضية، بأنه على الرغم من أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، إلا أن هذا خيارٌ يُمكن لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية استخدامه للامتثال لأمره.
وحذّر مورفي من أن المسؤولين قد يُحاسبون بتهمة ازدراء المحكمة إذا ثبت أنهم انتهكوا أمره السابق الذي يمنع الترحيل السريع للمهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم قبل أن يتمكنوا من إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد هناك.
وقال مورفي، المُعيّن من قِبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن أي مهاجرين مشمولين بالأمر القضائي في طريقهم إلى الدولة الإفريقية يجب أن يظلوا رهن الاحتجاز الحكومي في انتظار جلسة استماع أخرى يوم الأربعاء.
وقال إن وزارة الأمن الداخلي، التي تُشرف على إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، يُمكنها الامتثال لهذا الأمر بطرق عديدة، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة على المدرج بمجرد هبوطها.
وقال مورفي: “لن أُقيّد وزارة الأمن الداخلي بشأن مكان احتجازهم. إذا أرادوا إعادة الطائرة إلى وجهتها، فبإمكانهم ذلك”. ويُمثّل هذا التطور صدامًا جديدًا بين القضاء الفيدرالي وإدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في جهودها لتنفيذ دعوات ترامب للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة بشأن الهجرة.
وفي الشهر الماضي، وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ في واشنطن، وهو قاضٍ آخر، “سببًا محتملًا” لاتهامه مسؤولين بازدراء المحكمة جنائيًا لانتهاكهم أمره بوقف ترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية لم تُتح لهم فرصة الطعن في قرار ترحيلهم.
وأبقت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة على قرارها بمنع ترحيل ترامب للمهاجرين الفنزويليين بموجب قانون يعود لعام 1798، ويُستخدم تاريخيًا فقط في زمن الحرب، مُنتقدةً إدارته لسعيها إلى ترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ورُفعت الدعوى الجماعية أمام مورفي بعد أن أصدرت وزارة الأمن الداخلي في فبراير تعليمات لمسؤولي الهجرة بمراجعة قضايا الأشخاص الذين مُنحوا الحماية من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعادة احتجازهم وإرسالهم إلى دولة ثالثة.
وأصدر مورفي أمرًا قضائيًا أوليًا في 18 أبريل، يهدف إلى ضمان حصول أي مهاجر يُرحّل إلى دولة ثالثة على الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي، ومنحه “فرصة حقيقية” للتعبير عن أي مخاوف بشأن سلامته.
وفي التماس قُدّم في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال محامي المدعين إنهم علموا أن ما يقرب من اثني عشر مهاجرًا محتجزين في مركز احتجاز في تكساس يُنقلون جوًا إلى جنوب السودان، الذي لطالما كانت ظروفه خطيرة حتى على السكان المحليين. وحذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد قد تُعيد إشعال الحرب الأهلية الوحشية التي انتهت عام 2018.
