يدرس نواب في البرلمان السنغالي، الخميس، طلبا من المحكمة بإحالة خمسة وزراء سابقين متهمين بالاختلاس المزعوم، لا سيما فيما يتعلق بصندوق مكافحة كوفيد، إلى محكمة خاصة.
هذه الإجراءات، النادرة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، مفتوحة أمام الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها إلى حد كبير حزب الرئيس باشيرو ديوماي فاي، الذي انتخب في مارس 2024.
ووعد فاي بمكافحة الفساد في البلاد، وأطلق نظامه تحقيقات مختلفة ضد مسؤولين من الإدارة السابقة، إدارة الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024)..
الوزراء الخمسة السابقون المعنيون، والذين كانوا جميعا أعضاء في حكومات ماكي سال عدة مرات، هم أمادو منصور فايي، وهو أيضا صهر الرئيس السابق، وآيساتو صوفي غلاديما، ومصطفى ديوب، وساليماتا ديوب، وإسماعيل ماديور فال.
وتستهدف العقوبات الأربعة الأولى فيما يتعلق بصندوق مكافحة كوفيد، وفقًا لوزارة العدل. وقال الخامس، فال، للصحافة إنه كان موضوع شكوى تتعلق بمشاكل مزعومة تتعلق بالأراضي عندما كان وزيراً للعدل.
وتم استجواب العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك فنانين ومقدمين ومصممين أزياء ومسؤولين كبار، في السنغال في الأيام الأخيرة كجزء من التحقيقات في صندوق مكافحة كوفيد.
وتم انتخاب اثنين من الوزراء الخمسة السابقين، مصطفى ديوب وساليماتا ديوب (لا تربطهما صلة قرابة)، نائبين في نوفمبر2024، بعد رحيل الرئيس سال. وفي الثاني من مايو، رفعت الجمعية الوطنية حصاناتهم للسماح بالتحقيق في أفعالهم.
ويتهم مصطفى ديوب بإنفاق 2.5 مليار فرنك إفريقي (3.8 مليون يورو) نقدا، وهو ما يشكل “انتهاكا” لقواعد المحاسبة. ويتعين على ساليماتا ديوب تبرير نفقات تزيد عن 57 مليون فرنك أفريقي (87 ألف يورو)، بحسب مصادر برلمانية.
وكان صندوق مكافحة كوفيد، الذي تبلغ قيمته 1000 مليار فرنك إفريقي (1.5 مليار يورو)، والذي تم تمويله من قبل الحكومة السنغالية والجهات المانحة، يهدف على وجه الخصوص إلى تعزيز النظام الصحي ودعم الأسر والقطاع الخاص والحفاظ على الوظائف في هذا البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا.
وفي تقرير مراجعة نُشر في ديسمبر 2022، لاحظت محكمة المحاسبات مخالفات في إدارة هذا الصندوق، مرتبطة بالمبالغة في تحصيل 2.7 مليار فرنك إفريقي (4.1 مليون يورو) في شراء الأرز للأسر المحرومة، ومبلغ 42 مليون فرنك إفريقي (حوالي 64 ألف يورو) لشراء المعقم الكحولي.
وقالت المؤسسة في بيان إن أعضاء البرلمان سيتم استدعاؤهم يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت جرينتش والتوقيت المحلي) لدراسة “مشاريع قرارات الاتهام أمام محكمة العدل العليا” للوزراء الخمسة السابقين.
وتتطلب الموافقة على كل مشروع قرار أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية البالغ عددهم 165، ويتم التصويت بالاقتراع السري.
وبعد التصويت على قرارات العزل، يتعين على الوزراء، إذا لزم الأمر، أن يمثلوا أمام لجنة التحقيق التابعة للمحكمة العليا، والتي ستقرر ما إذا كانت ستحيلهم للمحاكمة أم لا.
وتتمتع هذه المحكمة الخاصة برئاسة رئيس المحكمة العليا بسلطة محاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة عن الجرائم والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم. ولا يجوز الطعن في قراراتها.
