أدى الزعيم التوغولي، فوري غناسينغبي، اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الوزراء، وهو منصب جديد يُمثل أعلى منصب في السلطة التنفيذية، ولا توجد له حدود رسمية.
يأتي هذا عقب إصلاح دستوري أنهى الانتخابات الرئاسية، وأدخل نظامًا برلمانيًا. وأعلنت المعارضة أن هذا التغيير يهدف إلى تمكين الرئيس غناسينغبي من البقاء في السلطة لأجل غير مسمى.
وحكمت عائلته البلاد لمدة 58 عامًا، حيث تولى فوري غناسينغبي السلطة عام 2005 خلفًا لوالده، غناسينغبي إياديما، الذي حكم البلاد لما يقرب من أربعة عقود.
ويأتي هذا التغيير الأخير نتيجةً لدستور جديد أقره المشرعون العام الماضي، والذي وصفه النقاد وشخصيات المعارضة بأنه “انقلاب مؤسسي”. وأوقفت حكومة غناسينغبي بعض التغييرات إثر ردود فعل غاضبة واسعة، لكنها مضت قدمًا في منصبه الجديد.
ستكون الانتخابات البلدية في توغو في يوليو هي الأولى في ظل الدستور الجديد، الذي استبدل النظام الرئاسي بنظام برلماني. ونظريًا، يُعد منصب رئيس الجمهورية الآن مجرد لقب فخري، لكن المحللين يقولون إن سلطة غناسينغبي أصبحت أكثر رسوخًا من أي وقت مضى مع منصبه الجديد كرئيس للمجلس.
وفاز حزبه، الاتحاد من أجل الجمهورية، بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، حيث حصل على 108 مقاعد من أصل 113 مقعدًا في الجمعية الوطنية.
