أطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملةً لرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة دعم حركة 23 مارس (إم 23) المتمردة في شرق البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى صياغة اتفاق سلام هذا الأسبوع.
كابيلا، الذي وافق على التنحي عام 2018 بعد قرابة عقدين من الزمن في السلطة، موجود خارج البلاد منذ أواخر عام 2023، ويقضي معظم وقته في جنوب أفريقيا. وقد صرّح الشهر الماضي بأنه سيعود للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في شرق البلاد، حيث استولى متمردو حركة 23 مارس (إم 23) المدعومين من رواندا على مناطق واسعة هذا العام.
وعودة كابيلا، الذي نفى دعمه للمتمردين، إلى الكونغو قد تُعقّد المساعي المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء التمرد في شرق الكونغو، الذي يحتوي على معادن ثمينة تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدةً لاستخراجها.
وصرح وزير العدل كونستانت موتامبا للصحفيين في كينشاسا مساء الأربعاء أن المدعي العام للجيش الكونغولي طلب من مجلس الشيوخ الكونغولي إلغاء الحصانة من الملاحقة القضائية التي يتمتع بها كابيلا بصفته عضوًا مدى الحياة في مجلس الشيوخ.
وقال موتامبا إن الكونغو جمعت أدلة واضحة على “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومجازر بحق المدنيين والعسكريين المسالمين”، مضيفًا أن على كابيلا العودة إلى الكونغو لمواجهة العدالة وإلا سيُحاكم غيابيًا.
وتعهدت الكونغو ورواندا بالتوصل إلى مسودة اتفاق سلام بحلول 2 مايو، والامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، وذلك وفقًا لاتفاق وُقّع في واشنطن في 25 أبريل. ولم يتضح يوم الخميس ما إذا كان أي شيء سيكون جاهزًا للتوقيع بحلول يوم الجمعة، وما هي شروطه.
تولى كابيلا السلطة عام 2001 بعد اغتيال والده. ورفض التنحي عن منصبه عندما انتهت ولايته الأخيرة رسميًا عام 2016، مما أدى إلى احتجاجات دامية، قبل أن يوافق على ترك منصبه بعد انتخابات عام 2018. وفي الشهر الماضي، علّقت وزارة الداخلية نشاط حزبه السياسي، بينما قالت وزارة العدل إنها ستصادر أصول كابيلا وأصول قادة الحزب.
وقال فرديناند كامبيري، السكرتير الدائم لحزب كابيلا من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية، إن محاولة رفع حصانة كابيلا تُظهر أن الحكومة تخشى عودته. وألقى باللوم على الرئيس فيليكس تشيسكيدي، منافس كابيلا، في التسبب بالأزمة في شرق البلاد.
