قال الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إن “المناقشات ما تزال مستمرة” بين بلاده وموريتانيا بخصوص وضعية السنغاليين المقيمين على أراضيها، وذلك في خضم الجدل الذي دار مؤخرا بشأن ترحيل السلطات الموريتانية بعض المهاجرين غير النظاميين ينحدرون من دول مختلفة بينها السنغال.
وأضاف سونكو في حديث أمام البرلمان ردا على سؤال حول موضوع المهاجرين غير السنغاليين في موريتانيا، أن السلطات الموريتانية قدمت لنظيرتها السنغالية “مقترحا” وردت عليه “بهدف ضمان أن يتمتع مواطنونا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموريتانيون المقيمون في السنغال”.
وأكد سونكو “أن كل أمة تقدر كرامتها يجب عليها الدفاع عن مواطنيها”، وأن “أي علاقة ثنائية يجب أن تقوم على أساس المعاملة بالمثل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل مستدام”.
وعبر عن “الثقة الكاملة في إخواننا الموريتانيين”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الأمور التي توحدنا: القضايا الجيوسياسية، والأمن، وإدارة الموارد المشتركة: النهر، والبحر، وصيد الأسماك، وغيرها”.
وأبرز أنه “عندما تتقاسم دولتان الكثير، فإنه يجب عليهما العمل مع بعضهما البعض باحترام وود، وهذا ما ننتظره من شركائنا الموريتانيين، ونجدد دعوتنا لمواطنينا إلى التحلي بالمسؤولية”.
وتأتي تصريحات سونكو، بعد أسبوع على تسليم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، رسالة من الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى نظيره السنغالي بصيرو ديوماي افاي.
وقال ولد مرزوك في تصريح إنه أكد للرئيس السنغالي “التزام موريتانيا الراسخ بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، كخيار واقعي يحفظ كرامة الإنسان ويضمن حقوقه في ظل احترام السيادة الوطنية”.
وجاء إيفاد وزير الخارجية إلى السنغال، أياما بعد مشاركة الرئيس محمد ولد الغزواني في الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ65 لاستقلال السنغال، وإجرائه مباحثات مع نظيره السنغالي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلن بشيرو ديوماي افاي في مقابلة مع عدد من الصحفيين السنغاليين، أن ولد الغزواني قدم له “تطمينات” بخصوص أوضاع السنغاليين المقيمين في موريتانيا، خلال مباحثاتهما الثنائية.
