أعلن الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، انسحاب بلاده من دورها كوسيط في عملية السلام المتعلقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء هذا القرار في وقت حساس حيث أعلنت أنغولا أنها تفضل تركيز جهودها على رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وهو المنصب الذي يتطلب اهتماما واسعا بالقضايا القارية والدولية.
وقد لعبت أنغولا دور الوسيط في النزاع القائم بشرق الكونغو عبر “عملية لواندا” التي بدأت عام 2019. وكان الهدف من هذه العملية التفاوض بين الحكومة الكونغولية والفصائل المسلحة التي تعصف بالمنطقة. إلا أن هذه الوساطة شهدت بعض التعثر بسبب تعقيد النزاع ووجود العديد من الأطراف المتنازعة، مما جعل تحقيق تقدم ملموس أمرا صعبا.
وأكد الرئيس لورينسو في بيانه الأخير أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للظروف الحالية، مشيرا إلى أهمية التركيز على التزامات بلاده الدولية، خاصة في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي. وأوضح أن أنغولا ستظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من خلال التنسيق مع الدول الإفريقية والمنظمات الدولية، لكن دون الانخراط المباشر في الوساطة.
وجاء هذا القرار بعد مناقشات طويلة مع السلطات الكونغولية والأطراف الدولية، في وقت يشهد فيه النزاع تصعيدا خطيرا. وتواصل الحركات المسلحة، لا سيما تحالف القوى الديمقراطية وحركة “إم 23″، هجماتها ضد القوات الحكومية، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف، بينما يعاني ملايين آخرون من الأزمة الإنسانية المستمرة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأنغولية أعربت عن دهشتها من اجتماع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، مع الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في الدوحة، والذي قالت إنه لم يكن جزءا من أجندة الوساطة المتفق عليها.
وشدد الرئيس لورينسو على أن أنغولا ستواصل دعم جهود السلام في المنطقة عبر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ولكنه لم يستبعد إمكانية البحث عن وسطاء جدد من دول أخرى للتوسط في النزاع. كما أكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من النزاع في شرق الكونغو.
وقد أثار القرار الأنغولي ردود فعل متنوعة. ففي حين اعتبر بعض المحللين أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في الإستراتيجية الأنغولية، يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة في شرق الكونغو إذا لم يُوفر دعم بديل للوساطة. وفي هذا السياق، كانت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا قد دعت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تسوية سلمية للنزاع.
