أفرجت السلطات في جمهورية تشاد عن اثنين من قادة المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى، هما أبكر صابون ومحمد الخاتم، بعد احتجاز دام 11 شهرا في نجامينا على يد أجهزة المخابرات التشادية.
وقد تمت عملية الإفراج فجر الثلاثاء، حيث أعيدوا إلى منازلهم بعد احتجازهم منذ أبريل 2024. وجرى اعتقال القائدين المتمردين بعد اتهامهم بالفساد ضد بعض قادة الأجهزة الأمنية التشادية، حيث ادعيا أنهما تعرضا لعمليات اختلاس تتعلق بمبالغ مالية كانت مخصصة لهما في إطار الوساطة التي كانت تقوم بها أنغولا لحل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وقد أكد أقارب المعتقلين أنهم لم يتلقوا أي تفسير واضح بشأن أسباب الإفراج عنهما فجأة، كما لم يتم توضيح أسباب اعتقالهما في أبريل 2024، عندما تم اقتيادهما من منزليهما بواسطة رجال المخابرات دون أي إجراءات قانونية.
وكان صابون والخاتم قد كشفا قبل اعتقالهما في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية عن توقف التحويلات المالية التي كانت تقدمها أنغولا لـ7 من قادة “ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير” كجزء من الوساطة في الأزمة.
واتهما مسؤولين في الأمن التشادي بسرقة تلك الأموال التي كانت تبلغ عدة مليارات من الفرنكات الإفريقية. كما أفاد تقرير لموقع “أفريكا برس” بأن الإفراج عن القادة المتمردين جاء بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات عديدة عن الأسباب الحقيقية وراء القرار.
في حين أكد بعض المقربين من المعتقلين أن الإفراج جاء دون أي توضيحات رسمية أو تفسيرات من قبل السلطات التشادية. وكشف موقع “أفريكا توب سكسس” أن الإفراج عن القادة المتمردين يأتي في وقت حساس، حيث كانت السلطات التشادية تحت ضغوط متزايدة بسبب هذه القضية التي أثارت انتقادات دولية حول كيفية معالجة الملفات السياسية في المنطقة، وأثرت بشكل مباشر على مصداقية الوساطات الدولية، خصوصا تلك التي تشارك فيها أنغولا.
وكان عدد من المراقبين الدوليين قد عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العمليات التي تتضمن تجاوزات حقوق الإنسان في تشاد، بما في ذلك اعتقال شخصيات سياسية أو متمردة دون اتباع الإجراءات القانونية.
كما يثير غموض الاعتقال والإفراج عن القادة في هذه الظروف العديد من الأسئلة عن أهدافه الحقيقية وما إذا كان هناك ضغوطات سياسية أو صفقة وراء هذا التطور المفاجئ.
ورغم غياب التوضيحات الرسمية، يبقى المراقبون في انتظار نتائج التحقيقات حول مزاعم الفساد والتلاعب بالتحويلات المالية، والتي كانت نقطة جوهرية في هذه القضية.
