أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.
ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.
وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية إفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.
وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.
وأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.
وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.
وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.
وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.
وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.
وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.
