تبحث دول شرق وجنوب إفريقيا إمكانية نشر قوات لتأمين مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخضع الآن لسيطرة متمردي حركة 23 مارس.
ودعت الكتل الإقليمية في مجموعة شرق إفريقيا وسادك في السابق إلى وقف إطلاق النار في الحرب في المنطقة الغنية بالمعادن، والتي قال رئيس وزراء الكونغو هذا الأسبوع إنها قتلت حوالي 7000 شخص منذ يناير.
وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز توصيات مفصلة لرؤساء الدفاع بعد اجتماع للخبراء الفنيين في تنزانيا في 23 فبراير. ومن المتوقع أن يعد رؤساء الدفاع تقريرًا سيتم مناقشته في نهاية هذا الأسبوع.
وتقول الوثيقة إن الكتلتين تدرسان الحصول على تفويض، إلى جانب قوات غير محددة من الاتحاد الإفريقي، لتأمين المناطق التي تسيطر عليها حركة إم23 في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، وأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مونوسكو قد يُطلب منها أيضاً تعزيز وجودها في المنطقة.
وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي “إنه اقتراح؛ لم يتم إخطارنا بعد”، مضيفاً أن أي مشاركة للاتحاد الإفريقي سوف تحتاج إلى موافقة مجلس السلام والأمن التابع له.
واستولى المتمردون المدعومون من رواندا على أكبر مدينتين في البلاد، غوما وبوكافو، والمطارات التي تخدمهما، مما أدى إلى قطع طرق الإمداد الرئيسية للمساعدات لمئات الآلاف من النازحين.
ولتحسين تقديم المساعدات الإنسانية، والمساعدة في إعادة القتلى وإجلاء الجرحى، يقترح خبراء الكتلتين التفاوض مع حركة إم23 لإعادة فتح الطرق ومطار غوما.
وقالت الوثيقة إن وضع بعثة الكتلة الجنوب إفريقية في الكونغو، المعروفة باسم SAMIDRC، بحاجة إلى مناقشتها مع أطراف الصراع.
وتكبدت مجموعة تنمية جنوب إفريقيا (SADC) المكونة من 16 عضوًا، والتي مددت مهمتها العسكرية في الكونغو أواخر العام الماضي لمساعدة الجيش الكونغولي في محاربة المتمردين، خسائر منذ بداية عام 2025.
وتنفي رواندا مزاعم بأنها تقدم أسلحة وقوات لحركة M23، وهي الأحدث في سلسلة طويلة من الحركات المتمردة التي يقودها التوتسي العرقية والتي ظهرت في شرق الكونغو. وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد التهديد من ميليشيا الهوتو التي تقول إنها تقاتل إلى جانب الجيش الكونغولي.
