قال أربعة أشخاص مطلعون على التطورات إن شركة التعدين الكندية باريك جولد وقعت اتفاقية جديدة مع الحكومة المالية لإنهاء نزاع مستمر منذ ما يقرب من عامين بشأن أصول التعدين.
وقالت المصادر لرويترز إن باريك وقعت الاتفاقية والآن الأمر متروك لحكومة مالي للموافقة رسميًا على الصفقة. وقد يأتي الإعلان الرسمي في وقت مبكر من يوم الخميس. وقال مصدر آخر إنه على الرغم من أن الصفقة كانت قريبة، إلا أن العقبات في اللحظة الأخيرة قد تعرقلها.
واندلع نزاع بين شركة التعدين ومالي منذ عام 2023 بشأن تنفيذ قانون التعدين الجديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا والذي يمنح حكومة مالي حصة أكبر في منجم الذهب.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع باريك ما مجموعه 275 مليار فرنك إفريقي أو 438 مليون دولار لحكومة مالي، مقابل إطلاق سراح الموظفين المعتقلين والذهب المصادر واستئناف العمليات في منجم لولو-جونكوتو.
و أكمل وفد يضم أكثر من 15 ممثلاً عن الوزارات المالية بالإضافة إلى شركة الاستشارات الخاصة Iventus Mining عملية تفتيش استمرت ثلاثة أيام لمجمع التعدين التابع لشركة باريك يوم الأربعاء، وفقًا لخمسة مصادر. وقال أربعة من المصادر إن مالي أعطت باريك في أواخر الأسبوع الماضي مهلة أسبوع واحد لاستئناف العمليات.
و الاتفاق الجديد مع مالي من شأنه أن يعطي دفعة لعمليات باريك حيث كانت أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ولكن المستثمرين لم يروا عائدًا مماثلاً ينعكس على أداء أسهم الشركة.
وفي مقابلة مع رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، قال مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة باريك، إن كل من الشركة ومالي تخسران بسبب إغلاق المنجم، حيث تخسر مالي حصتها من الإيرادات مع كل أسبوع يظل فيه المنجم مغلقًا.
وقال إن باريك دفعت 460 مليون دولار لحكومة مالي العام الماضي وكانت ستساهم بنحو 550 مليون دولار لخزانة الدولة هذا العام إذا لم يتم تعليق العمليات.
وخفضت باريك توقعات إنتاج الذهب هذا العام إلى ما بين 3.2 مليون أوقية و3.5 مليون أوقية بسبب التوقف المؤقت في منجم مالي. بلغ إنتاج الذهب لشركة باريك 3.9 مليون أوقية العام الماضي و4.1 مليون أوقية في عام 2023.
وبعد الاستيلاء على السلطة في عام 2020، تعهد المجلس العسكري في مالي بفحص قطاع التعدين حتى تستفيد الدولة بشكل أكبر من أسعار الذهب التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتوصلت بعض شركات التعدين الغربية، مثل شركة B2Gold الكندية، إلى اتفاق سريع،. استغرق آخرون، مثل شركة Resolute الأسترالية، التي تم احتجاز رئيسها التنفيذي أثناء وجوده في مالي لإجراء محادثات، وقتًا أطول. كما أطلقت شركة باريك التحكيم ضد مالي، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستسقط قضيتها في ضوء الاتفاقية الجديدة.
بالنسبة لعام 2024، ساهمت مالي بمبلغ 1.07 مليار دولار في إيرادات شركة باريك، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق. وانخفض إنتاج الذهب الصناعي في مالي بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2024.
