قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، إن بلاده في “المرحلة النهائية” من المفاوضات مع دائنين، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديونها.
وتبذل إثيوبيا جهودا لإعادة هيكلة ديونها السيادية بموجب مبادرة مجموعة العشرين، لكن المحادثات مع الدائنين كانت تتقدم ببطء. وتواجه إثيوبيا صعوبات في سداد ديونها الضخمة، حيث تخلفت في 2023 عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أديس أبابا مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لإثيوبيا “نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون”، مضيفا أن العملية ستكتمل قريبا.
وفي نهاية يونيو الماضي، بلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 28.9 مليار دولار، نصفها تقريبا مستحق لمقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
وقالت جورجيفا في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا “إنها على رأس قائمة أولوياتي”، ووصفت العملية أيضا بأنها في “المرحلة النهائية”. وتوصلت إثيوبيا في يوليو الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليارات دولار.
