أعلن حزب التحالف الديمقراطي في جنوب إفريقيا عن خلافه مع حكومة الوحدة الوطنية، متهما إياها بالفشل في التشاور مع شركائها في الائتلاف بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة ومصادرة الأراضي.
وقال التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة بعد المؤتمر الوطني الإفريقي، إنه لن ينسحب لكن العلاقات يجب إعادة ضبطها بعد الخلافات حول القضايا التي كانت نقاط خلاف طويلة.
وقال زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهويزن في إفادة صحفية: “لقد أعلنا عن خلاف، والأمر متروك لقادة الأحزاب (في الائتلاف) لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا”.
وقال ستينهويزن: “يتعين على الرئيس أن يقبل أن حزبه أصبح الآن مجرد حزب أقلية آخر، وأن التحالف الديمقراطي شريك في حكومة الوحدة الوطنية. لن يتحول التحالف الديمقراطي، تحت أي ظرف من الظروف، إلى مجرد متفرج”.
وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوزا إنه مستعد للمشاركة. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي فيكيلي مبالولا في مؤتمر صحفي “لن يغير المؤتمر الوطني الإفريقي مساره في تحويل جنوب إفريقيا. سنستمر في أجندة التحول. لكننا مستعدون للمشاركة، بما في ذلك مع التحالف الديمقراطي بشأن هذه المسائل الخاصة”. وأُجبر المؤتمر الوطني الإفريقي على تشكيل حكومة وحدة العام الماضي بعد فشله في تأمين مقاعد برلمانية كافية للحكم بمفرده.
وقالت الحكومة إنها تنفذ مشروع قانون التأمين الصحي الوطني، الذي يهدف إلى توفير تغطية شاملة من خلال إصلاح شامل لنظام جنوب إفريقيا المكون من مستويين، على الرغم من المعارضة القوية من داخل وخارج الحكومة.
وفي يوم الخميس، وقع رامافوزا على قانون يسهل على الدولة مصادرة الأراضي لصالح المصلحة العامة. وقال التحالف الديمقراطي إنه غير دستوري وقال ستينهويزن إنه كتب إلى رامافوزا للتعبير عن اعتراضات حزبه.
وقال مبالولا إن التحالف الديمقراطي كان على علم بمشروع قانون المصادرة قبل إقراره، لكن الحزب يمكنه طلب التعويض.
وقال مبالولا “إذا كان هناك شيء غير قانوني فيما يتعلق بتوقيع هذا القانون، فيمكن مناقشته في المحاكم وأي مجال ينطبق على أولئك الذين لا يوافقون، بدلاً من جلب حكومة الوحدة الوطنية في هذه المسألة بالذات”. كما أبدى حزب الحرية إينكاثا (IFP) ثالث أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، اعتراضات على توقيع مشروع قانون نزع الملكية ليصبح قانونًا.
