حكمت محكمة كونغولية على ثلاثة مواطنين صينيين بالسجن سبع سنوات بعد اعتقالهم وبحوزتهم سبائك ذهب و400 ألف دولار نقدًا وإدانتهم بأنشطة غير قانونية مرتبطة بقطاع التعدين الحرفي.
وقال كريستيان واندوما، المحامي الذي يمثل المجتمعات المحلية في المحاكمة: “هذه محاكمة تعليمية ينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار لجميع المواطنين الصينيين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون مغادرة الصين والوصول إلى كيتوتو أو كيبي أو لوجوشوا أو كاميتوغا أو موينجا والتصرف كما لو كانوا في غرفهم الخاصة، دون حتى دفع رسوم الفندق”.
وأدان قاضي محكمة في بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو الشرقي، المتهمين بتهمة غسل الأموال وشراء وحيازة مواد معدنية بشكل غير قانوني، وتهم أخرى. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، أمر القاضي بدفع غرامة تعادل 600 ألف دولار، ومنعهم بشكل دائم من دخول الكونغو بمجرد انتهاء مدة عقوبتهم. وبرأهم من تهم تشمل الاحتيال واستخراج المعادن بشكل غير قانوني لعدم كفاية الأدلة. وأقر المتهمون بالذنب في أربع من التهم السبع الموجهة إليهم، لكنهم قالوا طوال المحاكمة إنهم لم يكونوا يعلمون أنهم ينتهكون القانون الكونغولي قبل اعتقالهم في 4 يناير. وقال محاموهم إنهم سيستأنفون الحكم.
وناضلت الكونغو لمنع الشركات غير المرخصة والجماعات المسلحة المحلية من استغلال احتياطياتها الغنية من الكوبالت والنحاس والذهب والمعادن الأخرى.
ونزل المتظاهرون إلى شوارع بوكافو الأسبوع الماضي بعد إطلاق سراح الرجال الصينيين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في التعدين غير القانوني في قضية منفصلة.
وقال زعيم المجتمع المدني نيني بينتو في المظاهرة: “يتم نهب معادننا من قبل شركات مملوكة في الغالب للصينيين ويظل شعبنا في فقر مدقع، والطرق متداعية للغاية، ونواجه صعوبة في الوصول إلى مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والتوظيف،…، لقد استمر هذا الوضع لفترة طويلة ويجب أن ينتهي الآن”. وفي عام 2021، حظرت السلطات ست شركات تعدين صغيرة مملوكة للصينيين، واتهمتها بالعمل بشكل غير قانوني.
والثلاثي هو أول مواطنين صينيين يمثلون للمحاكمة منذ أطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملتها الأخيرة للقضاء على الاستخراج غير المرخص للعديد من المعادن الثمينة والاستراتيجية المدفونة في شرقها الممزق بالصراع.
