الحزب الحاكم في زيمبابوي يريد تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانجاجوا

يعتزم حزب زانو بي اف الحاكم في زيمبابوي تمديد فترة ولاية الرئيس إيمرسون منانجاجوا لمدة عامين حتى عام 2030، حسبما قال متحدث باسم الحزب.

ولم يذكر تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك أو ما إذا كان سيتم السعي إلى إجراء تعديلات دستورية لتمكين زعيم حزب زانو بي اف البالغ من العمر 82 عامًا من البقاء في منصبه.

ويحدد دستور زيمبابوي منصب الرئيس بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات، وتنتهي فترة ولاية منانجاجوا الثانية والأخيرة كرئيس في عام 2028.

وقال فاراي مارابيرا مدير المعلومات في الحزب “قضية بقاء الرئيس في السلطة هي موقف حزبي تم الاتفاق عليه”.

وردا على سؤال من قبل رويترز عما إذا كان ذلك يعني تغيير الدستور لتمديد فترات الرئاسة إلى سبع سنوات، أجاب: “لم يتم تحديد الإجراءات”.

وعلى مدار معظم تاريخها منذ الاستقلال في عام 1980، كانت زيمبابوي بقيادة الراحل روبرت موغابي الذي كان رئيسًا للوزراء من عام 1980 حتى انتخابه رئيسًا في ديسمبر 1987، وهو المنصب الذي شغله حتى نوفمبر 2017.

وكان موغابي يؤمن علنًا بدولة الحزب الواحد واستخدم العنف والترهيب لمنع أي شخص يتحدى احتكاره للسلطة في صناديق الاقتراع.

وفي عام 2013، وقع موغابي على دستور جديد كقانون يحد من مدة الرئاسة إلى فترتين كل منهما خمس سنوات. لم يتم تطبيقه بأثر رجعي، وكان موغابي قادرًا على البقاء في السلطة لمدة 10 سنوات أخرى لولا الانقلاب الذي وقع في عام 2017 والذي حل محله نائبه آنذاك، منانجاجوا.

وقال منانجاجوا، رئيس المخابرات السابق، علنًا إنه سيغادر عندما تنتهي ولايته، لكن فكرة إلغاء زيمبابوي للقيود على الفترات كانت مطروحة في مؤتمر حزب زانو-بي إف في أكتوبر الماضي.

وقال المحامي الدستوري ويلشمان نكوبي إنه من الناحية النظرية لا يمكن تطبيق أي تغيير دستوري على الرئيس الحالي. وقال لرويترز “سيتعين على منانجاجوا أن يخضع نفسه لاستفتاءين، أحدهما لإلغاء حدود المدة والآخر لإزالة البند الذي ينص على أن الرئيس الحالي لا يمكنه الاستفادة من أي تعديلات”.

وقال محام دستوري آخر، لوفمور مادهوكو، إنه من غير الممكن أن يبقى منانجاجوا في السلطة بشكل قانوني بعد عام 2028 لأنه “لا أحد لديه السلطة لتمديد فترة ولاية الرئيس”.

ومنذ عام 1990، سعت 24 حكومة إفريقية إلى تمديد حكم رؤسائها إلى ما هو أبعد من الحدود الدستورية القائمة، وعادة ما يكون ذلك عن طريق إلغاء سقف الفترتين، وقد نجحت جميعها باستثناء أربع منها، وفقًا لورقة بحثية عام 2023 في مجلة ساينتيفيك ريسيرش للنشر.