قدمت موريشيوس تغييرات على صفقة مقترحة بشأن مستقبل جزر تشاغوس، حيث قال رئيس الوزراء الجديد في البلاد إن الاتفاقية الأصلية لم تفيد بلاده بما فيه الكفاية.
وبموجب شروط الاتفاقية الأصلية، التي أُعلن عنها في أكتوبر، ستتنازل المملكة المتحدة عن السيادة لموريشيوس على الأرخبيل ولكنها ستحتفظ بعقد إيجار لمدة 99 عامًا على دييغو جارسيا، موطن قاعدة جوية عسكرية بريطانية أمريكية رئيسية. وتم الانتهاء من ذلك قبل وقت قصير من الانتخابات التي خسرها رئيس الوزراء آنذاك برافيند جوغنوث بهزيمة ساحقة.
وقال خليفته نافين رامغولام منذ ذلك الحين إنه لديه تحفظات بشأن الصفقة، التي اجتذبت أيضًا انتقادات من حزب المحافظين المعارض في المملكة المتحدة ومسؤولين في إدارة ترامب القادمة.
وعندما تم الإعلان عن الاتفاق لأول مرة بعد سنوات من المحادثات، وصفه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر وجوغنوث بأنه “لحظة محورية في علاقتنا وإثبات لالتزامنا الدائم بالحل السلمي للنزاعات وسيادة القانون”. وقالت الحكومة البريطانية إنها “تحمي أيضًا التشغيل الآمن الطويل الأجل للقاعدة [العسكرية]”.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من توليه منصبه الشهر الماضي، طلب رامغولام من الخبراء القانونيين مراجعة شروط الاتفاق. وقال رامغولام في حديثه أمام البرلمان الموريشيوسي إن حكومته قدمت مقترحات مضادة تهدف إلى ضمان أن الاتفاق النهائي يتماشى مع مصالح الأمة.
وأضاف رامغولام للنواب: “خلال المناقشات، أوضحت موريشيوس أنه في حين أنها لا تزال على استعداد لإبرام اتفاق مع المملكة المتحدة، فإن مسودة الاتفاق التي عُرضت علينا بعد الانتخابات العامة هي اتفاقية لن تنتج في رأينا الفوائد التي يمكن للأمة أن تتوقعها من مثل هذا الاتفاق”. ولم يوضح ماهية المقترحات المضادة أو الطبيعة الدقيقة للاعتراضات. وأكد رامغولام أن رد المملكة المتحدة على هذه المقترحات قد وصل وهو قيد المراجعة حاليا.
وقد قام وفد من كبار المسؤولين من المملكة المتحدة، بقيادة هارييت ماثيوز، المدير العام لإفريقيا والأمريكتين والأقاليم الخارجية في وزارة الخارجية، بزيارة موريشيوس الأسبوع الماضي.
وقد التقت رامغولام برفقة المفوضة السامية البريطانية شارلوت بيير في الحادي عشر من ديسمبر لمواصلة المفاوضات. وقال المتحدث باسم السير كير: “ما زلنا على ثقة من أن الاتفاق يصب في مصلحة الجانبين وسوف نستمر في العمل مع حكومة موريشيوس الجديدة لإتمام الصفقة. لقد قلنا دائما إننا سنعمل مع الإدارة الجديدة من أجل إتمام الصفقة”، مضيفا أنه لا يوجد جدول زمني للصفقة.
والتلميح الوحيد إلى ما قد تكون عليه القضية من الجانب الموريشيوسي هو التعليقات التي أدلى بها الشهر الماضي أرفين بوليل، وزير الصناعات الزراعية والثروة السمكية. وانتقد رئيس الوزراء السابق لمنح المملكة المتحدة عقد إيجار طويل الأجل على دييجو جارسيا – وقال إنه كان 200 عام، على الرغم من أن الإطار الزمني المعلن كان فترة أولية مدتها 99 عامًا. وبعبارة أخرى، قال بوليل لصحيفة، “أصبح المستأجر مالكًا لدييجو جارسيا لمدة 200 عام”.
وفي المملكة المتحدة، قال حزب المحافظين المعارض إن شروط الصفقة المقترحة “غير مواتية للمملكة المتحدة”.
وفي رسالة إلى السير كير، قال وزيرا الدفاع والخارجية في حكومة الظل إن لديهما “مخاوف جدية بشأن خطة حكومتك للتنازل عن السيادة على إقليم المحيط الهندي البريطاني – ودفع ثمن امتياز القيام بذلك”.
وقال جيمس كارتليدج وبريتي باتيل: “لا تزال وجهة نظرنا هي أن التبرير القانوني الذي استخدمته للتنازل عن السيادة معيب، وبالتالي فليس من المستغرب أن تكون الشروط التي تم التوصل إليها غير مواتية للمملكة المتحدة”.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت المملكة المتحدة عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب مطالبتها بما تشير إليه باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني، حيث انحازت هيئات الأمم المتحدة المختلفة – بما في ذلك محكمتها العليا وجمعيتها العامة – بأغلبية ساحقة إلى موريشيوس وطالبت المملكة المتحدة بالتخلي عما أطلق عليه البعض “آخر مستعمرة لها في إفريقيا”.
وتقول حكومة موريشيوس أنها أُجبرت بشكل غير قانوني على التنازل عن جزر تشاغوس مقابل استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1968. وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية قد تفاوضت بالفعل على صفقة سرية مع الولايات المتحدة، وافقت فيها على تأجير أكبر جزيرة مرجانية لها، دييغو جارسيا، لاستخدامها كقاعدة عسكرية.
واعتذرت بريطانيا لاحقًا عن إبعاد أكثر من 1000 من سكان الجزر بالقوة من الأرخبيل بأكمله ووعدت بتسليم الجزر إلى موريشيوس عندما لم تعد هناك حاجة إليها لأغراض استراتيجية. حتى وقت قريب جدًا، أصرت المملكة المتحدة على أن موريشيوس نفسها ليس لديها مطالبة مشروعة بالجزر.
