أصدرت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) حكمًا دامغًا ضد السلطات السيراليونية، حملتها مسؤولية الانتهاكات التي تسببت في مقتل عدة متظاهرين في ماكيني في يوليو 2020.
وكتعويض عن انتهاك حقهم في الأمن، أمر القاضي المقرر الدولة بدفع 15 ألف دولار أمريكي كتعويض لكل من المدعين. كما دعا دولة سيراليون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية، وفتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن أعمال العنف ومحاكمتهم.
في بيان صحفي، لجأ مقدمو الطلبات إلى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب انتهاك خطير لحقوقهم الأساسية خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في ماكيني في يوليو 2020، ولا سيما الانتهاكات.
وذكر البيان الصحفي أنه بما أن دولة سيراليون لم تحضر أو تقدم دفاعا، فقد حكمت المحكمة بالتخلف عن السداد.
ويشير القرار الذي أصدره القاضي المقرر جبيري بي واتارا إلى أن دولة سيراليون انتهكت حق مقدمي الطلب حسن كارجبو ومحمد فورناه في الأمن، مع الإشارة إلى أنها لم تنتهك حقهم في الحياة ولا حقهم في الحصول على سبيل انتصاف فعال.
أما بالنسبة للمدنيين العزل الذين فقدوا حياتهم في أعمال العنف، فقد تم اعتبار عمل مقدمي الطلبات الذين أعلنوا أنهم يتصرفون كمستفيدين منهم، غير مقبول، لعدم تقديم دليل على وفاتهم وعلاقتهم بالضحايا. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أن الدولة لم تلتزم بالتزامها بإجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت في ماكيني.
ووقعت الأحداث التي أدت إلى هذه القضية في 17 و18 يوليو 2020 عندما تم قمع مظاهرة شبابية بعنف من قبل قوات الأمن السيراليونية. وبحسب المدعين، استخدم الجيش والشرطة الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، مما تسبب في مقتل وإصابة مدنيين عزل بجروح خطيرة. وقد فقد العديد من الضحايا، بمن فيهم فوداي كارجبو، ومحمد سيلا، وألوسين سيساي، حياتهم بعد هذا القمع.
