انضوت النُّخَب السياسية الموزمبيقية، تحت راية “جبهة تحرير موزمبيق” (فاليرمو: Frente de Libertação de Moçambique “FRELIMO”)، التي خاضت حربًا ضد المستعمر الهولندي، حتى نالت موزمبيق استقلالها في 25 يونيو عام 1975م، وتولَّت “فاليرمو” السلطة، وتبنَّت سياسات اشتراكية، وطبَّقت نظام الحزب الواحد؛ بهدف القضاء على الولاءات الإثنية وبناء الدولة الوطنية، وهو ما عبَّر عنه الرئيس الأول للدولة المستقلة “سامورا ماشيل” Samora Machel، قائلاً: “يجب أن تموت القبيلة، لكي تعيش الأمة”.
وفي مستهل حكم جبهة “فاليرمو” انشق بعض قادتها وأعضائها، وشكَّلوا “المقاومة الوطنية الموزمبيقية” (رينامو: Resistência Nacional Moçambicana “RENAMO”)، وتنازع الفريقان الثروة والسلطة، حتى اندلعت بينهما حرب أهلية ضروس في مايو عام 1977م، ولم تضع تلك الحرب أوزارها إلا في 4 أكتوبر عام 1992م، على إثر توقيع اتفاق روما للسلام، والذي أقر دستورًا جديدًا يسمح بالتعددية الحزبية.
وقد شهدت موزمبيق من حينها وحتى الآن (7) دورات انتخابية رئاسية وبرلمانية منتظمة، انعقدت أولاها في أكتوبر عام 1994م، وآخراها في أكتوبر 2024م، وفي جميع الانتخابات فاز حزب “فاليرمو”، ليصبح الحزب الوحيد الذي تولى حكم موزمبيق منذ استقلالها عام 1974م، وطيلة هذه الفترة لم يَخْلُ المشهد السياسي، من اتهامات لحزب السلطة المسيطر “فاليرمو”، بانتهاك كل المعايير والقيم الديمقراطية، ومؤخرًا تزايدت مخاوف “فاليرمو” من فقدان السلطة؛ بسبب تفاقم واستحكام العديد من المشكلات، السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية، وتزايُد معدلات عدم رضا الموزمبيقيين عن أداء حكومات “فاليرمو”، وبخاصة في أوساط الشباب.
وعلى الرغم من الطعون الانتخابية، التي وجَّهتها المعارضة لنتائج الانتخابات، المعلنة في 24 أكتوبر 2024م، والتي لم يُفصَل فيها بعدُ؛ إلا أنه يمكننا القول بأن هذه النتائج تُنْبِئ عن تغيرات جذرية في المشهد السياسي الموزمبيقي.
وتتناول هذه الورقة نتائج هذه الانتخابات بالتحليل؛ للوقوف على دلالاتها وتأثيراتها المستقبلية، في المشهد السياسي في موزمبيق، وذلك في المحاور التالية:
أولاً: كيف احتكرت جبهة “فاليرمو” السلطة في موزمبيق منذ الاستقلال؟([1])
مرَّ احتكار “فاليرمو” للسلطة في موزمبيق بمرحلتين مختلفتين في طريقة إسناد السلطة كالتالي:
مرحلة الحزب الواحد 1975– 1994م:
بعد أكثر من عشر سنوات من الكفاح المسلح بقيادة “فاليرمو”، نالت موزمبيق استقلالها، وتولت “فاليرمو” حُكم الدولة الناشئة برئاسة “سامورا ماشيل”، وانتهج “ماشيل” الماركسية اللينينية، وتبنَّى سياسة الحزب الواحد، وكما هي العادة في إفريقيا تحوَّل رفقاء الكفاح إلى فرقاء السياسة، وتنازعوا الثروة والسلطة، فانشق عن “فاليرمو” مجموعة من قادة الجناح المسلح من مناهضي الاشتراكية، مدعومين من حكومة الأقلية البيضاء في روديسيا “زيمبابوي”، وحكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشكَّلوا “المقاومة الوطنية الموزمبيقية” “رينامو”، ودخلوا في حرب أهلية ضروس مع “فاليرمو”.
وفي عام 1986م لقي “سامورا ماشيل” مصرعه في حادث تحطم طائرة مريب، وخلفه في رئاسة الجبهة، ومِن ثَم رئاسة الدولة “جواكيم شيسانو” Joaquim Chissano، وسار على نهج سلفه، لكنَّه سرعان ما تحوَّل عن الماركسية، وبدأ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، وتخلى عن التشدد تجاه “رينامو”، وبدأ في مفاوضات معها، انتهت إلى اتفاق روما للسلام، الذي أفضى إلى إجراء أول انتخابات تعددية عام 1994م.
مرحلة التعددية الحزبية من عام 1994م وحتى الآن:
في أول انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية، فاز الرئيس “شيسانو” بالرئاسة و”فاليرمو” بالأغلبية البرلمانية، في انتخابات تُعدّ الأكثر ديمقراطية في تاريخ موزمبيق، واستمر فوز مرشحي حزب “فاليرمو” بالرئاسة وبالأغلبية في البرلمان، في كل الانتخابات التالية، والتي انتظمت في الأعوام 1999 و2004 و2009 و2014 و2019م دون تأخير أو انقطاع، غير أن إدارة “فاليرمو” للعمليات الانتخابية، شابَها العديد من الانتهاكات الديمقراطية، التي بلغت من الجسامة ما يُلقي بظلال كثيفة من الشك على نتائجها، وهو ما أكَّدته تقارير الكثير من جهات مراقبة الانتخابات الخارجية المستقلة.
وقد أدَّت هذه الانتهاكات، إلى تجدُّد الصراع الداخلي المسلح بين “فاليرمو” و”رينامو”، وبوساطة سويسرية اتفق الطرفان، على وقف مُؤقَّت لإطلاق النار قبيل انتخابات عام 2014م، واستمر فوز حزب “فاليرمو” بالسلطة، واستمر الصراع بينه وبين حزب “رينامو”، إلى أن تُوفِّي زعيمه التاريخي المتشدد “ألفونسو دلاكاما” Afonso Dhlakama، وخلفه الزعيم الأكثر انفتاحًا “يوسف محمد” Ossufo Momade، وخاض مفاوضات مع “فاليرمو”، انتهت إلى عقد اتفاق سلام نهائي قبيل انتخابات 2019م، وتم تسريح وإعادة إدماج مقاتلي “رينامو”، غير أن حزب “فاليرمو” عاود انتهاكاته الانتخابية وعاود الفوز بالسلطة.([2])
ثانيًا: النظام الانتخابي([3])
برلمانيًّا تُطبِّق موزمبيق أحد أنماط النظام الانتخابي، ضمن العائلة النسبية، وهو قائمة التمثيل النسبي List Proportional Representation “List PR”، في أحد أكثر أنواعها شيوعًا، وهو القائمة المغلقة Rigid List، بلا عتبة انتخابية Electoral Threshold، في طبقة واحدة مكونة من عدة دوائر متعددة الأعضاء، وللناخب صوت واحد يُدْلِي به في تصويت حاسم Categorical، ويتم استخدام الصيغة الانتخابية (طريقة توزيع المقاعد استنادًا لعدد الأصوات)، وفقًا لطريقة “هوندت” D’Hondt.
وتتبنَّى موزمبيق نمط البرلمان الأحادي Unicameral Parliament، ويسمَّى بالبرتغالية “جمعية الجمهورية” Assembleia da República، ويتكون من (250) عضوًا، (2) منهم من الموزمبيقيين المقيمين بالخارج، من دائرتين فرديتين: إحداهما للمقيمين في إفريقيا، والثانية للمقيمين في باقي أنحاء العالم. أما الأعضاء الـ(148) الباقون فيتم انتخابهم من المقيمين في موزمبيق، من خلال (11) دائرة انتخابية، (10) دوائر منهم مخصصة لمقاطعات الدولة الـ(10)، والدائرة الـ(11) تخصُّص للعاصمة “مابوتو سيتي” Maputo City.
أما بالنسبة للرئاسة فيتم انتخاب الرئيس، بطريق الاقتراع العام المباشر Direct Universal Suffrage، باستخدام أحد أنماط النظام الانتخابي التعددي، وهو نمط “الجولتين” Electoral Runoff System، أغلبية/أكثرية Majority/Plurality، حيث تُحسَم الانتخابات من الجولة الأولى إذا حصل أحد المرشحين، على الأغلبية المطلقة (50% +1)، فإن لم يحقق أحدهم هذه النسبة، تُجرَى جولة ثانية يفوز فيها صاحب أكثر الأصوات.
ثالثًا: الاستعداد لانتخابات 2024م وبدء الحملات الانتخابية
جرى الاستعداد مبكرًا لانتخابات عام 2024م؛ حيث بدأ كل حزب في اختيار مرشحه الرئاسي، فاختار الحزب الحاكم “فاليرمو”: “دانييل تشابو” Daniel Chapo مرشحًا رئاسيًّا، نظرًا لاستنفاد الرئيس “فيليبي نيوسي” Filipe Nyusi لولايتيه الدستوريتين، وفي المقابل كان “موندلين” عضوًا في “رينامو”، وتقدم للترشح عن الحزب للرئاسة، وعندما شعر بوجود مخالفات في التصويت الحزبي، انشق عن الحزب وأسَّس حزب “تحالف الائتلاف الديمقراطي” Coligação Aliança Democrática “CAD”، غير أن لجنة الانتخابات استبعدت الحزب من خوض الانتخابات، بدعوى عدم استيفائه المتطلبات القانونية، فقرر “موندلين” خوض الانتخابات الرئاسية، بدعم من “حزب المتفائل من أجل تنمية موزمبيق” Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique “PODEMOS”. وترشح “يوسف محمد” Ossufo Momade عن حزب “رينامو”، بينما ترشح “لوتيرو سيمانجو” Lutero Simango، عن حزب “الحركة الديمقراطية الموزمبيقية” Movimento Democrático de Moçambique “MDM”، وما أن بدأت الحملات الانتخابية حتى بدأت السلطات في التضييق على المعارضة في حملاتهم الانتخابية، وعلي الصحفيين وعلي نشطاء المجتمع المدني.([4])
رابعًا: عمليات التصويت والفرز
شابت عمليات التصويت والفرز مخالفات جسيمة، كان أبرزها -وبخاصة معاقل المعارضة- شراء الأصوات، ومنع الناخبين من التصويت، وانتشار ظاهرة حشو البطاقات لصالح “فاليرمو”، ومنع مندوبي المعارضة من حضور عمليات الفرز. ومن هنا تعالت أصوات المعارضة، مندِّدةً بهذه المخالفات، محذرةً من تزوير النتائج، ومن أنها لن تقبل بتغيير النتائج، ولإحداث نوع من الترهيب الاحترازي، تم تدبير حادث اعتداء مسلح على محامي “موندلين”، ومعه مسؤول رفيع المستوى في حزب “بوديموس”، الداعم لـ”موندلين”، وقُتِلَ الاثنان في الحادث.([5])
وعلي الرغم من أن تقارير مراقبة الانتخابات لم تصدر بعدُ؛ إلا أن أكثر من جهة من الجهات المشاركة في المراقبة، استبقت تقاريرها بإعلان وجود انتهاكات ديمقراطية جسيمة، تؤثر على سير العملية الانتخابية، بل وعلى صحة النتائج؛ حيث أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، أنه تم العثور على أدلة على “مخالفات أثناء فرز الأصوات وتعديل غير مبرر لنتائج الانتخابات على مستوى مراكز الاقتراع والمقاطعات”، وقد أفادت البعثة متعددة الجنسيات، التي أرسلها المعهد الجمهوري الدولي، الذي يتَّخذ من الولايات المتحدة مقرًّا له، مخالفات تمثلت في: “شراء الأصوات، وتضخيم قوائم الناخبين في معاقل حزب ” فاليرمو” الحاكم، وترهيب الناخبين، وقد دفع ذلك بالمرشح “موندلين”، إلى استباق الإعلان الرسمي بالنتائج، بإعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى إحصاء مندوبيه في مراكز الفرز.([6])
خامسًا: نتائج الانتخابات([7])
على الرغم من أن نتائج لن تصبح نهائية، إلا بعد اعتمادها من المجلس الدستوري، المختص بنظر الطعون الانتخابية، إلا أن اللجنة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور، يجب عليها إعلان النتائج خلال مدة أقصاها (15) يومًا تبدأ من اليوم التالي لآخر أيام التصويت، ومن هنا أعلنت اللجنة مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024م، أن أعمال الفرز والإحصاء أسفرت عما يلي:
بالنسبة للرئاسة فاز “تشابو” مرشح حزب ” فاليرمو” بالمركز الأول بنسبة 70.67% من الأصوات، بينما جاء “موندلين” المدعوم من “بوديموس”، في المركز الثاني بنسبة 20,32%، وجاء “يوسف محمد” مرشح “رينامو” في المركز الثالث بنسبة 5,81%، واحتل “سيمانجو مرشح حزب “الحركة الديمقراطية الموزمبيقية” المركز الرابع والأخير بنسبة 3,21%.
وبالنسبة للبرلمان فمن أصل (250) مقعدًا، حصل حزب ” فاليرمو” على (195) مقعدًا، وحزب “بوديموس” على (31) مقعدًا، وحزب “رينامو” على (20)، وحزب “الحركة الديمقراطية الموزمبيقية” على (4) مقاعد.
أما بالنسبة لمجالس الولايات، فقد فاز حزب ” فاليرمو” الحاكم بالأغلبية، في مجالس جميع المقاطعات، وهو ما يُؤمِّن له استمرار استحواذه، على مناصب حُكّام المقاطعات.
سادسًا: مواقف الأطراف من النتائج المعلنة([8])
أعلنت الأحزاب السياسية جميعًا رفضها، للنتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقدَّمت بطعون انتخابية أمام المجلس الدستوري. جدير بالذكر أنَّ القانون لا يحدّد موعدًا للمجلس الدستوري، للرد على الطعون الانتخابية، وقد اندلعت احتجاجات رافضة لهذه النتائج، في عدة مناطق من البلاد، قابلتها السلطات بعنف مفرط، وهو ما حدا بالمرشح “مونلين” وحزب “بوديموس” الداعم له، إلى الدعوة إلى إضراب عام، والتظاهر بالقرب من مكاتب اللجنة الوطنية للانتخابات، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، ودعا حزب “رينامو” إلى زحف المظاهرات من جميع الأنحاء، نحو العاصمة “مابوتو” في يوم 7 نوفمبر.
وكانت الجماهير سبَّاقة إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات، دون انتظار مواقف الساسة الرافضة لها، وذلك بأن انتهاكات حزب “فريلمو” الحاكم للعملية الانتخابية، معروفة سلفًا للجماهير، وسبق له ممارستها في كل العمليات الانتخابية، التي جرت منذ بداية التحول الديمقراطي، باستثناء الانتخابات الأولى التي أجريت عام 1994م، ومن المرجَّح استجابة الجماهير على نطاق واسع، للدعوات الاحتجاجية التي أطلقها قادة المعارضة مؤخرًا، على الرغم من العنف المفرط الذي تَستخدمه السلطات.
وفي مواجهة هذه الاحتجاجات التي أعقبت إعلان النتائج؛ أظهرت السلطات تصميمًا على استخدام العنف المفرط، وإطلاق النيران الحية تجاه المتظاهرين، ما تسبَّب في مقتل أكثر من (11) متظاهرًا، وإصابة العشرات إصابات خطيرة، وتم اعتقال أكثر من (460) شخصًا، فيما زعمت السلطات إصابة ضباط وجنود، كما وجَّهت سلطات التحقيق، اتهامات بالتحريض على العنف، إلى مرشح حزب “بوديموس”: “موندلين” المختفي عن الأنظار، والمرجَّح وجوده حاليًّا خارج البلاد.
سابعًا: مآلات المشهد السياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات
على الرغم من حالة اللايقين، التي تتَّسم بها تطورات الأحداث في الحالات المماثلة، إلا أنه وفي ضوء سوابق حزب “فريلمو”، في التعامل مع المعارضة واحتجاجاتها، وفي ضوء تطورات المشهد السياسي والأمني في البلاد، ومع أخذ موجة ثورات الجيل “زد” “Generation Z”، التي اجتاحت عدة مناطق في القارة في الاعتبار؛ يمكننا القول بأن المجلس الدستوري، سوف ينتهي إلى رفض كل الطعون الانتخابية، المقدَّمة عليها من المعارضة على النتائج المعلنة، وأن السلطات سوف تتجاهل الاحتجاجات على هذه النتائج، وأنها سوف تقابلها بمزيد من القمع والعنف المفرط، ومن هنا يمكننا القول بأن الأحداث سوف تتَّخذ مسارات ثلاث وبيانها كالتالي:
المسار الأول: تراجُع حدة الاحتجاجات تدريجيًّا تحت وطأة القمع والعنف، وتَمَكُّن “فريلمو” من فرض نتائج الانتخابات كأمر واقع، هو سيناريو مرجوح في ضوء التفاعلات التي تشهدها البيئة السياسية الداخلية والخارجية.
المسار الثاني: تدخُّل وسطاء خارجيين وعرض تسويات، من أبرزها تشكيل حكومة ائتلافية يشترك فيها أعضاء من المعارضة، وقبول الأطراف السياسية بهذا العرض، وهو ما يؤدي إلى تراجع الاحتجاجات الجماهيرية، وهو سيناريو وإن كان محتملًا، إلا أن هناك صعوبة بالغة في التوصل إليه.
المسار الثالث: تمسك “فريلمو” والمعارضة كلّ بموقفه، وعدم استجابة أيّ منهما للوساطات الخارجية، واحتدام الاحتجاجات وتزايد العنف والعنف المضاد إلى درجة كبيرة، توشك أن تنقلب إلى حرب أهلية، بما يستدعي تدخل قوات خارجية، من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية “سادك” Southern African Development Community “SADC”.
خاتمة:
من المؤكد أن السياقات التي جرت فيها الانتخابات العامة الموزمبيقية لعام 2024م، تختلف عن نظيرتها في المرات السابقة، وبخاصة فيما يتعلق بتنامي الوعي الثوري لدى الجيل “زد”، وهو ما ظهر جليًّا من خلال ترجيح أصوات الشباب، لكفَّة المرشح “موندلين” على حساب القطبين التقليديين “فاليرمو” و”رينامو”، ومن خلال استجابة الجماهير السريعة، لدعوات قادة المعارضة للاحتجاج على النتائج المعلنة، بل ومن خلال انخراط الجماهير في هذه الاحتجاجات، بمجرد إعلان النتائج، ودون انتظار إعلان مواقف المعارضة، وكذا من خلال استمرار وتزايد الاحتجاجات أفقيًّا ورأسيًّا، على الرغم من العنف المفرط التي واجهتها به قوات الشرطة، وفي ضوء كل هذه المؤشرات يمكننا القول بأن المشهد السياسي في موزمبيق بعد انتخابات أكتوبر 2024م، يتَّجه إلى مزيد من التأزم والتعقيد، بما يضع البلاد على شفير حرب أهلية جديدة.
…………………………………
([1]) د. سعيد ندا، دور النظام الانتخابي في إدارة العددية الإثنية في إفريقيا (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، 2023) ص ص 89-93.
([2]) إيمان عبدالعظيم سيد أحمد، موزمبيق والتحديات الأمنية… دراسة في سيناريوهات المستقبل”، على موقع مركز فاروس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية، تحققت آخر زيارة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 الساعة 1:00 م، على الرابط:
https://tinyurl.com/yzzbxbzn
([3]) د. سعيد ندا، مرجع سبق ذكره، ص ص 93-94.
([4]) Human Rights Watch, Mozambique: Abuses Against Media, Activists Before Elections”, Human Rights Watch Website, Last Visit at 1:05 pm, 31 Oct. 2024, at Link:
https://tinyurl.com/2z33tj2d
([5]) Jose Tembe, Natasha Booty & Charles Haviland, “Mozambique opposition lawyer shot dead”, on BBC News Website, Last Visit at 1:10 pm, 31 Oct. 2024, at Link:
https://www.bbc.com/news/articles/cy4d3j1mm2yo
([6]) Natasha Booty, Jose Tembe, “Mozambique Election Results Being Doctored – EU”, on BBC News Website, Last Visit at 1:15 pm, 31 Oct. 2024, at Link:
https://www.bbc.com/news/articles/c39l931zyg8o
([7]) Rádio Moçambique, “Partido Frelimo e seu Candidato presidencial obtiveram maioria dos votos nas Eleições Gerais de 09 Outubro corrente”, no Site da Rádio Moçambique, Última Visita às 13h20, 31 Out. 2024, no Link:
https://tinyurl.com/5hm6bz86
([8]) Amina Wako, “Mozambique’s opposition leader calls for nationwide strike amid election dispute”, eastleigh voice Website, Last Visit at 1:25 pm, 31 Oct. 2024, at Link:
https://eastleighvoice.co.ke/africa/86141/
