اختار الرئيس الكيني وليام روتو وزير الداخلية كيثور كينديكي نائبا جديدا له ، لكن المحكمة منعت تعيينه حتى ينظر في قضية الأسبوع المقبل تطعن في عزل سلف كينديكي.
وجاء تدخل المحكمة العليا بعد أن وافق المشرعون بالفعل على تعيين كينديكي. وصوت مجلس الشيوخ لصالح تأييد اتهامات عزل نائب روتو السابق، ريجاثي جاتشاغوا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عزل نائب رئيس كيني من منصبه عن طريق المساءلة.
وفي أمر، قالت المحكمة العليا في العاصمة نيروبي إن تعيين كينديكي نائبًا للرئيس وقرار مجلس الشيوخ الذي يؤيد اتهامات عزل جاتشاغوا تم تعليقهما حتى 24 أكتوبر، عندما ستناقش هيئة القضاة المعينة من قبل رئيس المحكمة القضية. وجاء في أمر قضائي ثان أن كينديكي لا يمكنه تولي منصبه حتى يتم النظر في القضية.
وتم توجيه الاتهام إلى غاتشاجوا في خمس من أصل 11 تهمة، بما في ذلك انتهاك صارخ للدستور وإثارة الكراهية العرقية، وهي الاتهامات التي نفاها ورفضها باعتبارها ذات دوافع سياسية.
كان كينديكي من أبرز المنافسين لمنصب نائب روتو خلال انتخابات 2022 وتم تعيينه وزيراً للداخلية بعد وقت قصير من تولي الرئيس منصبه في سبتمبر من ذلك العام.
وتتولى وزارة الداخلية الإشراف على الشرطة. واتهمت جماعات حقوقية الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في وقت سابق من هذا العام والتي دعت إلى سحب قانون المالية الذي تم سحبه وإجراء إصلاحات لمعالجة الفساد.
وخلال مثوله أمام البرلمان في سبتمبر ، قال كينديكي إن الشرطة تصرفت ضمن القانون وإن الحكومة لم تتورط في عمليات قتل أو اختطاف خارج نطاق القضاء.
وساعد جاتشاغوا روتو في تأمين كتلة كبيرة من الأصوات من منطقة وسط كينيا المكتظة بالسكان خلال انتخابات عام 2022. لكن في الأشهر الأخيرة، تحدث عن تهميشه، وسط تقارير واسعة النطاق في وسائل الإعلام المحلية تشير إلى وجود خلاف مع روتو مع تغير التحالفات السياسية.
وأظهرت وثيقة قضائية أن جاتشاغوا، الذي دخل المستشفى وتغيب أثناء تصويت مجلس الشيوخ على إقالته، قدم التماسا يسعى لمنع روتو من تسمية بديل له في انتظار جلسة استماع قضائية. وقد رفع السياسي البالغ من العمر 59 عامًا أو هو طرف في عدة قضايا تتحدى عملية الإقالة.
