قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن حكومة السنغال ستقدم اليوم الاثنين برنامجا تنمويا جديدا للبلاد، سيشمل خططا للتخلي عن الاعتماد على القروض والاستثمارات الأجنبية لصالح الموارد المحلية ورأس المال البشري.
وقال سونكو: “إن نماذج التنمية التي تم تقديمها أو تطبيقها علينا حتى الآن لن تكون قادرة على تطوير بلدنا. وبالتالي ، فإن هذه هي نهاية عصر القروض المتهورة المستخدمة للاستثمار في مشاريع لا علاقة لها بإنشاء تنمية داخلية وسيادية”. وتم تصميم الاستراتيجية لمدة 25 عاما.
يشار إلى أن البرنامج الجديد سيكون جزءا من “قطيعة جذرية مع الماضي”، وهو ما وعد به الرئيس السنغالي باشيروا ديوماي فاي، الذي تولى منصبه في أبريل الماضي.
أدلى سونكو بهذا البيان خلال زيارة لمركز تدريب مهني أنشئ بالتعاون مع اليابان، واستشهد باليابان كمثال كدولة تمكنت من التطور بنجاح على الرغم من نقص الموارد الطبيعية. وقال إن “النموذج الياباني مثالي لبلداننا”. وأضاف قائلا:” نحن نفضل أن نتعلم كيفية الصيد، بدلا من الاستمرار في تقديم الأسماك الجاهزة لنا”.
وذكرت الإدارة الرئاسية أن خطة السنغال 2050 تهدف إلى الحد من الفقر، وثلاثة أضعاف دخل الفرد بحلول عام 2050 وتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6-7%. وقال سونكو إن النموذج المقترح سيتمحور حول ثمانية مراكز تطوير في جميع أنحاء البلاد.
و في نهاية سبتمبر، وصف رئيس الوزراء السنغالي الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه “كارثي” بعد مراجعة المالية العامة. وبحسب الحكومة، فإن عجز الموازنة يبلغ 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 5.5 % ، كما أعلنت الإدارة السابقة.
وذكر أيضا أن الدين الوطني هو 76.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وليس 65.9 % ، كما ذكرت سابقا.
ولم يقدم سونكو بعد برنامجه السياسي الشامل، حيث تميزت الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة بالمواجهة مع البرلمان، الذي تهيمن عليه قوى المعارضة. وحل الرئيس فاي الجمعية الوطنية في سبتمبر، ودعا إلى انتخابات مبكرة في 17 نوفمبر.
