قضت المحكمة العليا في كينيا، بإحالة قضية الطعن في عزل نائب الرئيس ريجاتي جاتشاغوا إلى رئيس المحكمة العليا.
ودعا القاضي لورانس موغامبي رئيس المحكمة العليا إلى تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة لفحص التماس جاتشاغوا، مشيرًا إلى الاهتمام العام الكبير بالقضية.
وصوت البرلمان الكيني يوم الثلاثاء لصالح توجيه 11 تهمة إلى جاتشاغوا، بما في ذلك إثراء نفسه وإثارة الكراهية العرقية. ونفى نائب الرئيس جميع الاتهامات وقال إن القضية سخيفة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الاتهامات ويصوت على إقالته الأسبوع المقبل.
وقال جاتشاغوا إن اقتراح المساءلة يستند إلى أكاذيب تشكل “إعداما سياسيا مدروسا”، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.
وخرج الخلاف بين نائب الرئيس والرئيس ويليام روتو، الذي دعمه في انتخابات 2022، إلى العلن بعد احتجاجات دامية هذا العام ضد الزيادات الضريبية المقترحة وتكاليف المعيشة.
وأثار جاتشاغوا غضب الكثيرين في ائتلاف روتو بسبب وصفه الحكومة بشركة، واقتراحه أن أولئك الذين صوتوا لصالح الائتلاف لهم الأولوية في وظائف القطاع العام ومشاريع التنمية.وهو ما تستشهد بهلائحة الاتهام بالتعليقات، التي وصفتها بأنها “شديدة التحريض”.
وأدت الحملة الرامية إلى عزل جاشاغوا إلى انقسام الكينيين، حيث قال البعض إن البرلمان يجب أن يركز على الاقتصاد بدلا من السياسة، بينما دعا آخرون إلى استقالة روتو ونائبه.
